أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي حكمًا بتأييد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 بزيادة أسعار الغاز الطبيعي علي الشركات والمصانع من 35 قرشًا إلي 61 قرشًا للمتر المكعب. كان ياسر عادل رئيس مجلس إدارة شركة بني سويف للعزل الحراري ومواد التعبئة قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للغاز الطبيعي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بصفاتهم مطالبًا بإلغاء قرار حكومة نظيف بزيادة أسعار الغاز الطبيعي علي الشركات والمصانع. وأوضح في دعواه أن شركة بني سويف للعزل الحراري ومواد التعبئة شركة مساهمة مصرية وتستخدم في نشاطها الغاز الطبيعي، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع من 35 قرشًا للمتر المكعب إلي 61 قرشًا اعتبارًا من 1/7/2008 مما ترتب عليه أن شركة وادي النيل للغاز الطبيعي أخطرت الشركة بتاريخ 25/1/2009 بوجود فرق في أسعار الغاز عن الفترة من 1/7/2008 حتي 31/12/2008 بلغ 370 ألف جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز وفقًا للقرار وطالبتها بتسديده، وأكد مخالفة القرار للقانون كما أنه قرار غير مكتوب. إلا أن المحكمة رفضت دعواه واستندت في حيثياتها إلي أن رئيس الوزراء الأسبق أصدر القرار بناءً علي عرض وزراء البترول والكهرباء والطاقة والاستثمار والتجارة والصناعة والمالية، وعلي قرار المجلس الأعلي للطاقة بشأن الموافقة علي تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة لضمان كفاءة وفاعلية التسعير وتضمن رفع أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
