يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا اليوم الأحد مع مديرى المديريات بالمحافظات لوضع الرتوش النهائية بشأن آليات تنفيذ قرار الزام المنتجين والتجار بكتابة الأسعار على العبوات وإلزامهم بتقديم فواتير شراء السلع سواء المنتجة محليا أو المستوردة. ويهدف الاجتماع وفقا لمصادر مطلعة بوزارة التموين التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من جانب قطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين بشكل مستمر لتنفيذ القرار وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة المنتجات فى حالة عدم كتابة الأسعار على العبوات. وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه بداية من يناير المقبل سيقوم المنتجون والتجار بكتابة الأسعار على المنتجات، حيث أن معرفة الأسعار حق للمواطن وانه فى حالة عدم التزام التجار ستتم مصادرة منتجاتهم قائلا: «لا تراجع عن إعلان كتابة الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك» لافتا الى البائع سيلتزم بوضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قرار الزام المنتجين والتجار بكتابة أسعار المنتجات سيعمل على ضبط الاسواق وسيعيد ضبط منظومة التجارة الداخلية مؤكدا ان موظفى جهاز حماية المستهلك سيقومون بحملات مفاجئة للتأكد من التزام التجار بقرار الوزارة الذى سيطبق فى اوائل شهر يناير المقبل . واضاف انه سيتم عمل تمويه خلال الجولات من خلال القيام بمحاولات لشراء المنتجات من التجار والباعة فى الأسواق على أنهم مواطنون للتأكد من بيع المنتجات والسلع الغذائية بنفس السعر المعلن من جانبهم وعدم زيادة الأسعار وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، كما سيقوم الجهاز بتكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر لمنع محاولات الغش فى الأسعار أو تقديم فواتير وهمية. ويتضمن قرار كتابة الاسعار على السلع أن تلتزم جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة «لمنتجات التعبئة محليا» والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين «سعر البيع للمستهلك» على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى جميع البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م. وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على جميع الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك. وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لجميع الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها «سعر البيع للمستهلك»، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر. وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
