حقق الثوار في ليبيا تقدمًا مهمًا غرب البلاد بعد إعلانهم الاستيلاء علي بلدة بئر الغنم التي لا تبعد سوي 80 كيلومترًا عن جنوب العاصمة طرابلس. وقد بدأ المقاتلون زحفهم من بلدة بئر عياد وشنوا هجوما واسعا علي كتائب القذافي الأمنية التي كانت تحمي بئر الغنم الواقعة علي مشارف مدينة الزاوية القريبة من طرابلس، بينما كانت كتائب العقيد معمر القذافي تتراجع . وقال المتحدث باسم الثوار عبد الرحمن: إن بئر الغنم أصبحت تحت سيطرة الثوار بعد هجوم قتل فيه أربعة من مقاتليهم وجرح 17 . وفي جبهة غير بعيدة، ذكر شاهد عيان أن الثوار واصلوا تقدمهم نحو مدينة أم صرمان القريبة من الساحل المتوسطي علي مسافة عشرات الكيلومترات من طرابلس، وأضاف أن أعمدة دخان تتصاعد علي طول الطريق و التي انتشرت عليها آليات متفحمة تابعة للكتائب. وفي شرق البلاد تتواصل المعارك بين الثوار الليبيين ومقاتلي القذافي في جبهة البريقة الواقعة جنوب غربي بنغازي. وقد تقدم الثوار عدة كيلومترات علي مشارف هذه المدينة النفطية الاستراتيجية ومن عدة جبهات. وقال المتحدث باسم الثوار محمد الزواوي: إن هناك حركة كبيرة علي كل الجبهات حول البريقة، مرجحًا أن يسيطر الثوار علي البلدة قريبا جدا. وفي غضون ذلك دعا رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفي عبد الجليل إلي الوحدة في مواجهة نظام القذافي. وقال عبد الجليل إنه يريد أن يبعث برسالة إلي كل الليبيين في المناطق المحررة يحثهم فيها علي تركيز جهودهم علي المعركة من أجل الحرية والاتحاد من أجل قضية أسمي. في الوقت الذي أكد فيه حلف شمال الأطلنطي رغبته في مواصلة مهمته طالما كان ذلك ضروريا، فإن الوضع الراهن الملحوظ في أرض المعركة يؤكد أن الحل في ليبيا لن يكون عسكريا فقط. ولهذا يظهر تصميم الدول المشتركة في الصراع بكل الأشكال علي زيادة الضغوط الدبلوماسية والمالية والقضائية علي النظام الحاكم في طرابلس. وقد ناقش يوم الخميس الماضي وزراء خارجية «مجموعة الاتصال» في اجتماعهم في أبوظبي مجموعة من التدابير دون أن ينسوا بالطبع «عصب الحرب»، والموارد المالية، التي يعاني الثوار من نقص حاد فيها. وقد أعلن وزراء الخارجية عقب اجتماعهم أن آلية المساعدة التي توصلوا إليها في اجتماعهم السابق في روما في الخامس من مايو الماضي كانت «إجرائية» ومن جانبها أكدت إيطاليا أنها ستقدم مساعدة مباشرة للثوار الليبيين تقدر بنحو 300 أو 400 مليون يورو في صورة قروض ووقود. فيما وعدت الكويت بمساعدة مباشرة تقدر ب180 مليون دولار وقطر 100 مليون. وأثناء وجوده في أبوظبي، صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بأن فرنسا ستقوم «خلال الأيام المقبلة» بالإفراج عن 290 مليون يورو تنتمي للبنك المركزي الليبي والتي تم تجميدها في إطار العقوبات المالية ضد النظام.
