دعا مجلس إدارة اتحاد العمال إلي عقد جمعية عمومية طارئة اليوم في مقر الاتحاد لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد قرار مجلس الوزراء بحل الاتحاد وتشكيل لجنة لإدارته، كما قرر الاتحاد في اجتماع طارئ لمجلس إدارته بحضور رؤساء النقابات العمالية الطعن علي قرار مجلس الوزراء بشق مستعجل ضمانًا لوقف القرار. ورفض أعضاء المجلس بالاجماع تسليم مبني الاتحاد إلي الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المشكلة لإدارة شئون الاتحاد وبحضور مصطفي السباعي مدير إدارة الاتصال النقابي بوزارة القوي العاملة والذي حضر ومعه مأمور قسم الأزبكية لتسلم المبني بناء علي قرار الوزير والذي قال للبرعي في اتصال هاتفي إنه لا يتلقي تعليمات إلا من وزير الداخلية وطالبته قيادات العمال بالانتظار حتي يوم الأحد، لعقد جمعيتهم العمومية إلا أنه أخبرهم أنها غير قانونية لأن مجلس الاتحاد تم حله بالفعل وأنه سيخبر مجلس الوزراء بقرار الاتحاد بالرفض. كما قرر الاتحاد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد البرعي وممثليه نظرًا لعدم التزامه بالاجراءات القانونية المنظمة، كما سيتم التقدم بشكوي عاجلة للمجلس العسكري ورئيس الوزراء ضد وزير القوي العاملة لقيامه بتضليل مجلس الوزراء وخداعه علي حد وصفهم من خلال تقديمه لأحكام قضائية قديمة ولاتمت بصلة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي وإنما هي متعلقة بلجان نقابية. وأكد اسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه لم يصدر ضد مجلس إدارة الاتحاد الحالي أي أحكام بالبطلان خلال هذه الدورة وأن الوزير منذ وصوله لكرسي الوزارة والذي كان يتمناه كثيرًا قام بتضليل الرأي العام في كثير من الأمور سعيًا لدعم النقابات المستقلة التي كان يعمل مستشارًا قانونيًا لها قبل توليه الوزارة ويسعي لرد الجميل لها وأضاف فهمي إن الاتحاد سيتقدم بشكاوي إلي جميع المنظمات الدولية وفي مقدمتها المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالعمل علي ما اقترفه الوزير ضد الاتحاد والتنظيم النقابي المصري مشيرًا إلي أن هذا القرار يسيء إلي ما يعرف بحكومة الثورة والتي أصبحت مضادة ولاتخدم الشعب. وأشار إلي أن القرار يعتبر مخالفة صريحة للقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ومشيرًا إلي أن الحركة النقابية المصرية لم تسلم بالأمر الواقع بأي حال من الأحوال وستتصدي للوزير حتي تتم إقالته حيث أنه يعتبر مهندس صفقات الخصخصة وتشريد العمال وفي مقدمتها شركة الأهرام للمشروبات والمعدات التليفونية والأسمنت والميكنة الزراعية. ووصف سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين والذي تطوع للدفاع عن الاتحاد وتقديم الطعن ضد قرار رئيس الوزراء ووزير القوي العاملة حيث يعتبر القرار تصفية حسابات وأنه أستاذ قانون وما كان يجب أن يقع في هذه المخالفة لأن القرار يمثل اعتداء علي القرار الدستوري ومخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية، وأكد أن الجمعيات العمومية هي صاحبة الحق في قرار تسليم الاتحاد مؤكدًا أن أي حكم بالبطلان لابد أن يصدر من المحاكم الجزئية وهو ما لم يحدث وكشف عن وجود حكم صادر من المحكمة الدستورية يؤكد أنه لايحق للجهة الإدارية اتخاذ قرار بحل المنظمة النقابية لأنها تخضع للمادة 70 من القانون 35 والتي تنص علي أنه للوزير المختص طلب من المحكمة الابتدائية (العباسية) بحل الاتحاد لوجود مخالفة ما وإخطار الاتحاد بالمخالفات التي ارتكبها وفي حالة صدور أحكام ضد الاتحاد يجب إخطار الاتحاد بقرار المحكمة لذلك القرار مخالف للقانون كما أنه مخالف للمادة 4 من الدستور لأنه حل منظمة يمثلها 5 ملايين عامل لايجوز إلا وفق إجراءات قانونية محددة. ومن جانبه أكد المستشار القانوني للاتحاد حسني سعد أنه لاتوجد أحكام صادرة ضد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ولايوجد قرار بالحل وأن القرار مستند لأحكام قضائية صادرة ضد لجان نقابية وهي في الأساس ضد الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوي العاملة. وأكد عبد الرحمن خير رئيس نقابة المالية والضرائب أن الاتحاد سيكون في حالة انعقاد دائم خلال هذه الأيام وشن هجومًا كبيرًا علي الوزير ورئيس الوزراء لمخالفتهما الدستور واصفًا الحكومة بأنها حكومة ضواحي ميدان التحرير وأن نتائج أفعالها السلبية بدأت تظهر علي الساحة حيث وضح أن هناك مؤامرة علي اتحاد العمال من خلال إجراءات الحكومة مقابلات مع من هب ودب علي حد وصفه ورفضها مقابلة أعضاء الاتحاد والذي يمثل الشريحة الكبري لعمال مصر وهم عماد الانتاج والتنمية. وأوضح أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد أن الاتحاد مع بداية الدورة النقابية الحالية تلقي جميع الأحكام الصادرة ببطلان بعض انتخابات اللجان النقابية في الدورة قبل الماضية وتم تصويب الأوضاع بما يتسق مع القانون وتعديل اللوائح المنظمة للانتخابات. وقام اسماعيل فهمي عقب الاجتماع بإبلاغ جميع الجهات المعنية عن قرار مجلس إدارة الاتحاد بعقد الجمعية العمومية بمقر اتحاد العمال صباح اليوم وذلك في رسائل بعث بها للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والعدل والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء والمستشار النائب العام والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة.
