فى ضربة جديدة لمافيا تسقيع الأراضى وجهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنذارًا بسحب 4000 آلاف قطعة ارض صناعية من المستثمرين وسماسرة الأراضى كان تم تخصيصها منذ عام 2011 ولم يتم البناء عليها.. وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة بهيئة التنمية الصناعية أن رجال الأعمال هرولوا إلى الهيئة لتوفيق الأوضاع واثبات الجدية ما دفع هيئة التنمية الصناعية إلى الموافقة على توفيق الأوضاع لنحو 3400 مستثمر وذلك بعد أن قدموا جميع الضمانات اللازمة لبناء المصانع خلال فترة وجيزة فى حين بات من المؤكد سحب 600 قطعة أرض صناعية لم يثبت جدية البناء عليها. وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أجرت دراسة أكدت فيها أن ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية اضاعت على الدولة استثمارت تقدر ب50 مليار جنيه خلال الثلات سنوات الماضية وتؤكد الدرسات أن مصر بحاجة ل12 مليون متر مربع سنويا من الأراضى لتحقيق معدلات نمو صناعية تصل إلى 7% كما كانت عليها قبل ثورة 25 يناير. وتمكنت هيئة التنمية الصناعية فى القضاء على قوائم انتظار الأراضى الصناعية بطرح11 مليون متر مربع من خلال العام الماضى، وتستهدف زيادته إلى 15 مليون متر مربع فى 2017، ليبلغ إجمالى ما يستهدف طرحه حتى عام 2020 حوالى 60 مليون متر مربع، كما تخطط الهيئة لإنشاء 21 مجمعاً صناعياً فى مختلف القطاعات خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصةً فى مجال صناعة الجلود والأثاث والمنسوجات. كما تسعى الهيئة إلى التوسع فى إنشاء مناطق المطور الصناعى بعد أن بلغ عددها نحو 13 منطقة بمساحة إجمالية تصل إلى 18 مليون متر مربع يأتى ذلك بعد أن نجحت تلك المناطق فى توفير الاراضى الصناعية للمستثمرين دون أن تحمل خزانة الدولة مليما واحدا لأن الشركة المطورة هى التى تقوم بترفيق المنطقة الصناعية ثم تطرحها على المستثمرين بأسعار محددة فى العقد بين الشركة وهيئة التنمية الصناعية. وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد بحث مع مسئولى هيئة التنمية الصناعية، وضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضى وعدم المغالاة فيها خاصة أن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة فى عملية الاستثمار فى القطاع الصناعي.. وتتمثل أهم شروط التقدم لتخصيص قطعة أرض بالمناطق الصناعية فى التقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية بتحديد المساحة المطلوبة لإقامة المشروع، على أن يحتوى الطلب على دراسة جدوى اقتصادية فنية ومالية للمشروع مبدئية بالإضافة إلى رسم كروكى موضح عليه القدرات الكهربائية والميكانيكية المركز المالى للمستثمر.
