ساهمت الإصلاحات الضريبية التى كان قانون الضريبة على القيمة المضافة أبرزها فى زيادة الإيرادات الضريبية محققة نحو 358 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مايو الماضى مرتفعة بنحو 89٫4 مليار جنيه بنسبة 33٫3% مقابل 268٫6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 25 مليار جنيه بنسبة 28٫4% لتحقق 113 مليار جنيه مقابل 88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية (وهى الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادى) لتحقق معدل زيادة بلغ 32٫0%، وذلك فى ضوء ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من مصلحة الدخل بنحو 22٫1% ومن مصلحة المبيعات بنحو %52٫0. وكشف تقرير الأداء المالى الصادر عن وزارة المالية أن الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفعت بنحو 27٫8 مليار جنيه (بنسبة 29٫3%) لتحقق 122٫5 مليار جنيه (3٫6% من الناتج المحلى). وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية (بنحو 4٫4 مليار جنيه) بنسبة 19٫5% لتحقق نحو 32٫5 مليار جنيه. وارتفاع المتحصلات من قناة السويس (بنحو 7٫8 مليار جنيه) بنسبة 63٫9% لتحقق 20 مليار جنيه. وأظهر التقرير ارتفاع المتحصلات من باقى الشركات (بنحو 10٫7 مليار جنيه) بنسبة 32٫1% لتحقق 44 مليار جنيه. وحققت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات قفزة كبيرة مدفوعة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بنحو 47٫1 مليار جنيه (بنسبة 38٫2%) لتحقق نحو 170٫3 مليار جنيه. وتمثل الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات نحو 47٫6% من إجمالى الإيرادات. وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع المتحصلات من كل من الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 66٫1% لتحقق 84٫6 مليار جنيه والضرائب العامة على الخدمات بنسبة 23٫8% لتحقق نحو 16 مليار جنيه. وارتفعت الضرائب على السلع المحلية (سلع جدول 1) بنسبة 18٫8% لتحقق نحو 49٫8 مليار جنيه. وقد ارتفعت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 4٫5 مليار جنيه لتحقق 23٫9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل نحو 19٫4 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.