بدأ سعر الجنيه فى التراجع نسبيًا أمام الدولار فى الأيام القليلة الماضية، وسط توقعات بأن يستمر فى التحسن بوتيرة أسرع بعد موسم الحج، نظرا لارتفاع الطلب على العملة الأجنبية فى الوقت الراهن بشكل استثنائى، وقد سجل الدولار خلال الأسبوع المنقضى نحو 17.73 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع، والتوقعات تشير إلى إمكانية انخفاضه إلى 15.75 جنيه بنهاية العام.. وفى هذا السياق نشر موقع «toutiao.com» الصينى تقريراً بعنوان: «لماذا بدأت قيمة الجنيه المصرى الارتفاع أمام العملات الأخرى»، وأوضح التقرير، أن ارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الرئيسية فى العالم حدث نتيجة العوامل التالية: وصول الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى الأمر الذى جعل احتياطيات البنك المركزى من العملات الأجنبية يرتفع بشكل كبير.. تحسن الاستقرار السياسى والأمن الاجتماعى، وأيضاً «قانون الاستثمار» الجديد الذى تم إقراره والذى سيحسن البيئة الاستثمارية إلى حد كبير. ارتفاع عائدات مصر من السياحة ورسوم قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج وتزايد عائدات الصادرات زيادة كبيرة، خاصة المنتجات غير النفطية. بسبب تقدم التصنيع فى مصر، والدعم القوى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث رأس المال أو الأرض، كما بدأت المنتجات المحلية تحل محل المنتجات المستوردة، وهذا ساعد على توفير كمية كبيرة من النقد الأجنبى للبلاد. ازدادت ميزانية الحكومة بعد تنفيذ عدد من اللوائح الجديدة، مثل رفع الدعم عن المياه والكهرباء والوقود، وزيادة أسعار تذاكر السفر ورسوم الخدمات. وتأكيدًا لتحسن تدفقات النقد الأجنبى للسوق، أفاد تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية، بأن مصر جذبت 40 مليار دولار من الاستثمارات والتحويلات من الخارج منذ تعويم عملتها فى نوفمبر، وتأمين أكبر قرض يقدمه صندوق النقد الدولى لدولة فى الشرق الأوسط. وفى تقرير نشرته الوكالة، ذكرت أن نائب محافظ البنك المركزى رامى أبوالنجا، أعلن أن الأموال تشمل عائدات الصادرات والمستثمرين الذين يبيعون الدولارات لشراء الأصول المصرية، وصرف الدولار بالجنيه المصرى سواء فى السوق المحلى أو من خلال تحويلاتهم. وأوضح أن هذا الرقم لا يشمل التمويل الذى تلقته مصر، مثل قروض صندوق النقد الدولى أو 7 مليارات دولار من السندات الأوروبية التى باعتها مصر هذا العام.. ولفتت الوكالة إلى أن المستثمرين ضخوا الأموال فى الأسهم والسندات المصرية منذ أن بدأت السلطات إصلاح الاقتصاد من خلال إزالة معظم القيود المفروضة على العملة ورفع أسعار الفائدة وخفض دعم الوقود.. فى يوليو، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 36 مليار دولار فى يوليو، وهو رقم قياسى، حيث جذب سوق الديون أكثر من 15 مليار دولار من التدفقات الخارجية. ولكن ارتفع التضخم إلى ما يزيد على 33% فى شهر يوليو بسبب ضعف العملة المحلية وارتفاع الضرائب وخفض الدعم، وكانت المجالات الأخرى أكثر إيجابية، وبلغ العجز فى الموازنة أدنى مستوى له خلال 5 سنوات خلال ال12 شهرا المنتهية فى يونيو، وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 60% بالعملة المحلية، وتتوقع الحكومة أن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 مليارات دولار فى هذا العام المالى.
