قدم مشرعون جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون جديداً للكونجرس، يقضى بزيادة العقوبات الاقتصادية ضد حزب الله وتجفيف مصادر تمويله، ومعاقبة أى مؤسسات أو دول تتعاون معه، خاصة إيران. وقضى نواب من الكونجرس أشهر من المداولات، إضافة إلى العديد من جلسات الاستماع لوفود ومسئولين لبنانيين زاروا الولاياتالمتحدة خلال الفترة الماضية، لوضع مشروع القانون ليحدد بعدها النواب مؤسسات عدة تابعة لحزب الله مطالبين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على أى فرد أو جهة تقوم بدعمها، ومن هذه المؤسسات: «بيت المال وجهاد البناء وجمعية دعم المقاومة وقسم العلاقات الخارجية لحزب الله، إلى جانب الأمن الخارجى للحزب وتليفزيون المنار وراديو النور». كما جاء النشاط غير القانونى والإجرامى لحزب الله تحت طائلة مشروع القانون الجديد، حيث استهدف نشاطات تجارة المخدرات التى يقوم بها الحزب، إلى جانب النشاطات الإجرامية الدولية مثل ابتزاز الأموال وتبييضها. كذلك طلب مشروع القانون من الإدارة الأمريكية وضع قائمة بمصادر تمويل حزب الله، بما فى ذلك نشاطات التهريب والمساعدات الإيرانية وعائدات الجمعيات الخيرية، ودعا إلى تقديم تقرير حول ثروات قادة الحزب. ورأى نواب الكونجرس أن هذه العقوبات ستقلص بشكل كبير نشاط شبكات تمويل حزب الله وأعماله الإجرامية الدولية، إضافة إلى معاقبة مؤيديه، وأهمهم إيران.
