«النواب» يحدد أولوياته التشريعية قبل انتهاء الدورة البرلمانية

مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الثانية، بات من المهم تحديد أولويات الأجندة التشريعية، ليحدد مجلس النواب مشروعات القوانين الأولى بالمناقشة وتلك التى سيتم إرجاء مناقشتها للدورة البرلمانية الثالثة.
ويأتى فى مقدمة التشريعات التى يسعى البرلمان لإنجازها، قانون العمل حيث اعلنت لجنة القوى العاملة انها انتهت من مناقشته ، وتم تطبيق معايير العمل الدولية وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، وأصبحت هناك حماية للعمال من الفصل التعسفى.
وتحاول لجنة القوى العاملة الضغط لإصدار قانون التنظيمات النقابية خلال الدورة الحالية فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر صعوبة ذلك بسبب الخلافات حول القانون وضرورة عرضه للحوار المجتمعى داخل الأوساط العمالية.
بينما يميل البرلمان لإرجاء بعض التشريعات للدورة المقبلة مثل قوانين التأمين الصحى والمحليات وتعديلات قانون المرور وقانون تنظيم مياه الشرب والتأمينات الاجتماعية .
‏ويهدف تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالى رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما، والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التى صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالى.
و يشمل القانون المقترح جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية فى 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد.
وأعلنت لجنة الصحة أنها تضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى انتهت الحكومة من إعداده وإحالته لمجلس الدولة ليبدى ملاحظاته حوله ثم إرساله لمجلس الوزراء ليقرر إحالته للبرلمان حيث تعقد سلسلة من جلسات الاستماع سيتم توجيه الدعوة فيها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور عبدالحميد أباظة رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى وأعضاء اللجنة واللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحة إضافة إلى عدد من وزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات واضافة الى توجيه الدعوة الى عدد من مسئولى النقابات المهنية والعمالية.