الأزمات المالية تعصف بالنقابات المهنية

يعانى العدد الأكبر من النقابات المهنية من أزمات مالية طاحنة، ناجمة عن ضعف مواردها وعجزها الحاد عن الإيفاء بنفقاتها خاصة مستحقات المعاشات.
ففى نقابة المهن الزراعية، لا يتجاوز المعاش ثمن نصف كيلو لحمة، فقيمته 96 جنيهًا شهريًا، يصرفها الأعضاء مجمعة وبأثر رجعى كلما تيسرت الأحوال فى النقابة، فقد ينتظر العضو سنوات لصرف المعاش الضئيل.
فيما يعادل معاش المعلم ثمن كيلو ونصف لحمة بينما المرشد السياحى أفضل حالاً بما يعادل اثنين كيلو بما يقارب 250 جنيهًا شهريًا، غير أن الجميع ينتظر أشهر مجمعة حتى يتقاضى المعاش.
الأزمات المالية أضعفت قدرة النقابات الخدمية، وبات البحث عن حلول تشريعية تعظم من مواردها الحل الوحيد إلى جانب الاستثمار الأمثل للأصول المحدودة، لتقليل عجز الميزانيات.
قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن النقابة تعانى من أزمات مالية بسبب ضعف مواردها وكثرة عدد أعضائها مستحقى المعاش، فبين أكثر من 2 مليون عضو يحصل على المعاش النقابى 450 ألف عضو، مضيفا أن مجلس النقابة يتعرض لأزمة طاحنة كل ثلاثة أشهر وقت صرف المعاشات، حيث يتم صرف 96 مليون جنيه لأصحاب المعاشات، بواقع 213 جنيها للعضو شهريًا، فى حين أن موارد النقابة أقل من نصف المبلغ المستحق.
وأشارالزناتى إلى أن موارد النقابة تنحصر فى اشتراكات الأعضاء، التى توفر 6 ملايين جنيه حيث يدفع العضو 4 جنيهات ونصف الجنيه شهريا، هذا بالإضافة إلى 1% من هيئة الأبنية التعليمية، و5% من طباعة الكتب المدرسية، فضلا عن تحصيل ايجارات بخس للأصول الثابتة للنقابة والتى تم التعاقد عليها من قبل المجالس السابقة مثل فندق المعلمين والذى يحتوى على أكثر من 200 غرفة ومع ذلك تم تأجيره بمليون 850 ألف جنيه فى العام !!
وتابع الزناتى: قمنا بصياغة مشروع قانون لتغيير قانون النقابة بهدف تنمية الموارد لأن قانون النقابة الحالى رقم79 لعام 1969 قديم جدا ولا يتماشى مع متطلبات الحياة وقريبا جدا سيتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته، موضحا أنه من المفترض أن يتم صرف دفعة معاشات بعد أيام قليلة ولكن ليس لدى النقابة سوى 30 مليون جنيه من 96 مليونا.
ولفت الزناتى إلى أن نقابة المعلمين هى النقابة الوحيدة التى يورث فيها المعاش بعد وفاة العضو للزوجة أو الابنة إلى أن تتزوج أو الابن إلى أن يتخرج من الجامعة،مستطردا: طرقنا جميع الأبواب لحل هذه المشكلة ذهبت لمجلس النواب وقابلت الدكتور جمال شيحة والدكتورعبد الرحمن برعى والمهندس هانى أباظة من أجل القانون، كما التقيت بنائب وزير المالية وطلبت قرضا يتم تسديده بعد صدور القانون ولكن لم يلتفت لنا أحد.
وأوضح الزناتى أن صندوق الزمالة بالنقابة لديه مجلس إدارة مستقل وهيئة مستقلة وهى هيئة الرقابة المالية حيث يتم خصم 7% للمعلمين، واقترحنا أن نضع 2% منهم بصندوق المعاشات الخاوى دائما إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت بشدة رغم موافقة اللجان النقابية فى الفرعيات والجمعيات العمومية لهذه اللجان.
وقال الدكتور إبراهيم حجازى نقيب الزراعيين فرع القاهرة، إن المعاش لم يصرف للأعضاء منذ 2014 بسبب الأزمة المالية التى تعانيها النقابة، مضيفا أن الموارد لا تغطى 70% من قيمة المعاشات نظرا لكثرة العدد فمعاش الفرد مائة جنيه فى الشهر ويتم الصرف كل شهرين ولدينا عجز فى المعاشات حوالى 28 شهرا أى مايقرب من 200 مليون عجز متأخرات.
ولفت حجازى إلى أن آخر معاش تم صرفه كان شهرى مايو ويونيو لعام 2014،موضحا أن موارد النقابة عبارة طبقا للمادة 72 من قانون النقابة رقم 31 لعام 1966 والتى تنص على تحصيل نصف فى المائة من قيمة التقاوى والأسمدة والمبيدات فضلا عن الاشتراكات، و4جنيهات و80 قرشا ضريبة على الأرض الزراعية فى مصر، وكذلك الأصول الثابتة للنقابة مثل نادى الزراعيين فى الدقى، وقاعة النقابة العامة برمسيس، ونوادى الفروع بالمحافظات وكل ذلك لا يكفى 70% من قيمة المعاشات السنوية.
وأشارحجازى إلى أن عدد أصحاب المعاشات حوالى 150 ألف عضو يدفع العضو الواحد 84 جنيها فى السنة، متابعا:لدينا مشروع قانون لتغيير قانون النقابة الحالى وهو موضع دراسة لعرضه على مجلس النواب لمناقشته.
وقال أسامة برهان نقيب الاجتماعيين إن النقابة لا تتلقى أى دعم من الحكومة ولذلك يجد مجلسها صعوبة فى صرف المعاشات بسبب قلة موارد النقابة والتى تتمثل فى دمغات النقابة وقيمتها جنيهان على حسب عدد طلاب الخدمة الاجتماعية فى الجامعات والمعاهد، و4 جنيهات لطلاب الماجستير والدكتوراة، متابعا: اشتراكات النقابة من الموارد التى تساعد فى المعاشات حيث يدفع العضو 100 جنيه سنويا، ولدينا نصف مليون عضو من يدفع بانتظام لا يتعدى مائة ألف ممن يعملون فى الحكومة وجهة العمل هى من تقوم بخصم الاشتراك منهم.
واستطرد برهان: أن ودائع البنك تساعد أيضا فى صرف المعاشات حيث نقوم بفك وديعة، ولكن مع الوقت لن نجد ما ندفعه بسبب عجز المدفوعات والمدخلات، حيث يتم صرف معاش للعضو الواحد قيمته 600 جنيه بينما اشتراك العضو فى العام 100 جنيه، موضحا أن النقابة تقوم بصرف حوالى 4 ملايين ونصف المليون جنيه فى العام ل ما يقرب من 9 آلاف عضو ومن الممكن أن نتأخر شهرا أو أكثر.
وأشار برهان إلى أن قانون النقابة الحالى منذ عام 1973 والتعديلات التى طرأت عليه بسيطة وتتعلق بالانتخابات ولذلك لا بد من تغييره حتى يتماشى مع الوضع الحالى.
وقال أميرالعتمة وكيل عام النقابة العامة للمرشدين السياحيين إن موارد النقابة تتمثل فى اشتراك العضو وقيمته60 جنيها يتم تقسيمها ما بين إيراد عام ومعاشات، الإيراد العام عبارة عن 100 ألف جنيه شهريا ما بين أجور موظفين، وكهرباء وتكاليف مضيفا أن مورد النقابة يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه شهريا، ولدينا عجز ولكن الودائع جزء منها يغطى هذا العجز فيما لا تحصل النقابة على أى دعم من الدولة.
وأشار العتمة إلى أن المستحقين للمعاش ألفى عضو ولكن من يطالب بالمعاش فعليا 400 عضو ويصرف كل ثلاثة أشهر 750 للعضو الواحد، متابعا: المواظب على دفع الاشتراك 6 آلاف مرشد سياحى من 18 ألف مرشد.
ولفت العتمة إلى أن هناك مورد أخرللنقابة وهو 4 جنيهات من 13 جنيها قيمة تذكرة إرشاد سياحى والتى تم إضافتها إلى تذكرة دخول معبد أبو سمبل لكل سائح يزورالمعبد،موضحا أن التذكرة مدون عليها عبارة دعم صندوق معاشات نقابة المرشدين السياحيين مقسمة إلى 4 جنيهات لمصر للسياحة و4 جنيهات شركة سوان وكان النقيب الأسبق من تعاقد معها لتحصيل المبلغ وجنيه واحد لمحافظة أسوان، ومن الضرورى تعميم التذكرة على جميع المزارات السياحية.