قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية دائرة الشرقية بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تخصيص مقر الحزب الوطني المنحل بمدينة الزقازيق والمقضي بتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، كمقر لمجلس الدولة بالمحافظة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ديداموني مصطفي أحمد وعضوية المستشارين رضا سعفان وهاني عبدالبهاب والذي ألزم الجهة الإدارية باستغلال مقر الوطني المنحل في إنشاء مقر لمجلس الدولة كمحكمة إدارية بمدينة الزقازيقبالشرقية. وكان المحامي محمد المصري قد تقدم بدعوي قضائية تحمل رقم 17484 لسنة 16 ق ، طالب فيها بتخصيص مقر الحزب الوطني بالشرقية لإنشاء فرع لمجلس الدولة واختصم فيها كلا من محافظ الشرقية والمجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة فصدر الحكم المتقدم.