تلقى وزير الموارد المائية والرى تقريرًا فنيًا يحمل عنوان « سرى» من التفتيش الفنى بالوزارة يكشف عن تجاوزات ومخالفات للاشتراطات بالجملة فى تنفيذ مشروع الأعمال الجارية ل7 مواقع تغطيات ترع «جنابية السماعنة» بالشرقية والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بشرق الدلتا بالزقازيق، وبقيمة تبلغ 80 مليون جنيه ومن المقرر انتهاء المشروع فى 14 يونيو 2017، وبما يهدد بتسرب مياه الترع بعد تغطيها وبوار 45 ألف فدان تروى عليها إضافة إلى كارثة هبوط الطريق الجديد الذى تعمل هيئة الطرق على انشائه أعلى الترع بعد تغطيتها لخدمة مدن شمال الشرقية بالكامل ووفقا للتقرير فإن نوعية الزلط الجارى الصب به بكافة المواقع لاتطابق مواصفات اشتراطات العقد مع المقاول، والتى كان يجب أن تكون نوعية من الزلط جيد التدرج ولايزيد مقاسه الاعتبارى عن 4 سم، بينما أشار التقرير إلى وجود مخالفات فى أعمال صب الخرسانة أسفل المواسير، والتى تتم بدون جوانب خشبية وفى وجود مياه دون تجفيفها وفقا للتعاقدات، وذلك فضلا عن اكتشاف ان كميات المواسير الخرسانية المسلحة بقطر داخلى 1,5 م تعتبر غير كافية، وكذلك طول الأسياخ الدائرية غير مطابق لشروط التعاقدات وتم تعديل فى الاطوال فى بعض المواقع والالتزام به فى مواقع أخرى من المشروع، وبالاضافة إلى مخالفة أخرى تتعلق باستبدال الردم بالرمال النظيفة بينما يتم الردم ب«الروبة» الطين والأتربة والتى هى من ناتج الحفر، كمانه تبين توريد المواسير المستخدمة من أكثر من جهة، وتلاحظ وجود أكلاشهات لأكثر من شركة على نفس الماسورة مما يشكك فى سلامة الأكلاشيهات وتداولها. ووفقا للتقرير فإنه على الرغم من مطالبة تقرير فنى سابق فى بدء أعمال المشروع بتدارك تلك الاخطاء وتحت إشراف كلية الهندسة جامعة الزقازيق الا انه تم استكمال نهو أعمال المشروع، وتجاهل ادارة المشروع للتوصيات والملاحظات الخاصة بالتفتيش الفنى بالوزارة، ومع استمرار وجود فارق فى قطر المواسير المستخدمة لامرار تصرفات المياه . واشار التقرير الحكومى السرى الى تنفيذ أعمال 4 عقود من تغطيات تلك الترع بقيمة أعلى بحوالى 19 مليون جنيه من المقرر لتلك الاعمال وفق التعاقدات المبرمة فى تعاقدات المقاولين عند طرح المرحلة الاولى من المشروع، وتم ادراج تلك الزيدات تحت بند تنفيذ « بالتجاوز»، كما اورد التقرير السرى عدد من الملاحظات الخاصة بالاستراحات التى تم انشاؤها بالموقع للمهندسين، وكذلك المستخلصات التى يدفها المقاول كبدل اعاشة لتوفير وجبات طازجة للمهندسين بموقع العمل، والتى شابها مخالفة للقرار الوزارى 1266 لسنة 2015 بشأن معايير صرف مقابل الاعاشة،والذى ينص على انه اذا قصر المقاول فى توفير الاعاشة الخاصة بوجبات طازجة لجهاز الاشراف على المشروع يتم تحصيلها من مستحقاته وتوزيعها على جهاز الاشراف طبقًا للمعايير، وحيث بلغت قيمة الاعاشة 300 ألف جنيه تم تحصيلها بدون توفير الوجبات بينما لم توزع بالتساوى على المستحقين لها.
