قال المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة في تصريحات ل«روزاليوسف»: إن المؤسسة القضائية تمر بمرحلة خطيرة خلال هذه الفترة ومن الخطورة علي الجميع أن يصدر القضاء أحكاماً إرضاء لرغبة الشارع. أضاف: لا يمكن لأي محكمة أو قاض أن يقضي في قضية متداولة أمامه بعلمه العام أو الشخصي لأن القاضي لا يحكم إلا وفق أسس مبنية علي صحيح القانون والمستندات والبراهين والأدلة الكاملة علي الإدانة.. لأن القاضي العادل يقضي بما توافر أمامه من أدلة وبراهين ثابتة.. وهذا ما تعارف عليه القضاء المصري العريق. وأشار جنينة حول التصريحات التي نسبت إليه بقوله إن أي محام شاطر يمكنه أن يدافع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ويحصل له علي البراءة إن هذه التصريحات غير صحيحة وأن الصحيح في هذه المسألة أن المحاكمات لا يصح أن تخضع لترهيب الشارع.. وعلي جهات التحقيق من قضاة تحقيق منتدبين، وأعضاء نيابة عامة يقومون بالتحقيق في القضايا المتداولة أمامهم ألا يحيلوا أية قضية للقضاء للفصل فيها إلا إذا كانت مكتملة الأركان حتي لا تحصل هذه القضايا المدان فيها رموز النظام السابق علي البراءة ويتم الهجوم في نهاية المطاف علي المؤسسة القضائية لأننا كقضاة مع مبدأ تحقيق المحاكمة العادلة لأي شخص.