قال الدكتور ماجد عثمان، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بيانات التعداد السكانى والإحصاء سرية بشكل كامل وفق القانون، موضحاً أنه لا يجوز استخدام هذه البيانات فى ثبوت أو نفى جريمة ماء تتعلق بشخص مشمول فى التعداد، وتابع: «على سبيل المثال لو شخص غنى جداً ومتهرب من الضرائب قانوناً لا يجوز الإطلاع على بيانات هذا الشخص فى قاعدة التعداد مطلقاَ للتعرف على ممتلكاته.. لأن بيانات التعداد والحصر بيانات مقدسة لا يجوز الاطلاع عليها وفق القانون». وأضاف «عثمان»، خلال حواره مع الإعلامى جمال فهمى، بالبرنامج «الوقائع»، المذاع عبر فضائية «ON Live»، أن السرية التى فرضها القانون على البيانات تمنح المواطن الراحة فى الإدلاء بالمعلومات الكاملة عنه وعدم إخفائها خوفاً من أى شئ. ولفت «عثمان»، إلى أن أول تعداد سكانى لمصر تم فى عام 1882 واستغرق عامين لكى يتم الانتهاء منه، وأستمر صدور تعداد السكان فيما بعد لنصل للتعداد رقم 14 الذى حصر سكان مصر حالياً. وقال جمال فهمى، إنه فى عام 1822 حاول محمد على معرفة عدد سكان مصر من خلال حصر عداد المنازل لمعرفة عدد السكان لكنه فشل فى ذلك ثم لجأ بعد ذلك إلى حصر عدد دافعى الضرائب ليصل إلى عدد 2,5 مليون مواطن، ولكن هذا الرقم غير دقيق كونه لا يستند إلى دليل علمى معتمد فى معرفة التعداد السكانى، وتابع: « وفى 1846 بلغ عدد سكان مصر 4,5 مليون نسمة وهذا من خلال حصر محمد على للمنازل». وأضاف «فهمى»، خلال تقديم البرنامج ، أن أول تعداد سكانى رسمى بمصر تم فى عهد الخديو توفيق عام 1884 وبلغ حينها السكان 6,3 مليون نسمة، وتابع:» وهذا أول تعداد سكانى رسمى منظم من قبل الحكومة المصرية تحت إشراف إدارة التعداد بنظارة الداخلية».
