كتبت- ولاء حسين كثفت لجان مجلس النواب من مناقشاتها للانتهاء من مشروعات القوانين، التى شهدت مشادات بين النواب والوزراء المعنيين، فى حين كشفت عن مفاجآت من أبرزها ما أعلن عنه عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى، وأهمها تضارب التقارير الرسمية التى رفعتها وزارة الرى بشأن إمكانات المياه بمشروع المليون نصف المليون فدان. وقال حنورة: «عندنا ورق من وزارة الرى بيقول إن المياه تكفى وتزيد لزراعة المساحة المحددة ولكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفى لزراعة 40% فقط، وأخيرا نزلت إلى 26% فقط على لسان مسئول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا». وأشار حنورة إلى أنه عقب هذه الخلافات بشأن المياه الخاصة بزراعة المليون ونصف المليون فدان تم الاستقرار فى اتفاق مع وزارتى الرى والزراعة والشركة على تخصيص 4 آلاف متر مكعب من المياه للفدان الواحد بالمشروع وهى كمية يتم ضربها إلى 70 بالمائة من مساحة الأرض الكلية. واشتكى حنورة من وجود مشاكل بين الشركة والفائزين بالقرعة فى الأراضى التى تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع فى مناطق توشكى والفرافرة المهرة، مؤكدا أن المجموعات الفائزة بالأراضى عدد كبير منها غير جادين.
خناقة بين وزير المالية والنواب بسبب قانون الاستثمار
كتبت - فريدة محمد ونشأت حمدى شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشادات بين النواب ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحى بسبب المواد الخلافية بقانون الاستثمار. بدأت المشادات باعتراض وزير المالية على مطالبة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة بضرورة الإسراع فى الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من قانون الاستثمار التى أحالها رئيس البرلمان على عبدالعال إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها بناء على طلب الحكومة. وعقب غلاب على اعتراض الوزير، بأن اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، حيث يدرج الفانون على جدول جلسات المجلس، وهو ما رد عليه وزير المالية بأنه ليس منطقيًا أن نسرع فى تلك التعديلات الجوهرية والمهمة. وهنا تدخل أشرف العربى وكيل اللجنة، موجها انتقاده بصوت عال لاعتراض وزير المالية على آلية عمل اللجنة، قائلا له: «أنت بتعلى صوتك علينا ولا ايه، مش أسلوب ده». وفى سياق آخر تقدم النائب أسامة شرشر بطلب إلى رئيس مجلس النواب لرفض مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبوحامد بشأن تعديل قانون الأزهر والذى أثار الكثيرين فى الفترة السابقة، موضحا أن القانون يخالف ما نص عليه الدستور بشأن استقلالية مؤسسة الأزهر.
