أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حاليًا التنسيق بين الحكومتين المصرية والالمانية لتشكيل مجموعة عمل فنية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل للقاهرة خلال شهر مارس الماضى بشأن تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين وحل كافة المعوقات التى تواجه حركة التبادل التجارى بين مصر وألمانيا فضلاً عن العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع يوليوس جيورج لوى سفير المانيا بالقاهرة والتى استعرضت توسيع اطر التعاون الاقتصادى بين البلدين وسبل تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمانيا خلال المرحلة المقبلة وعدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وقال الوزير ان تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة الاخيرة وضعت أساسًا راسخا لعلاقات اقتصادية قوية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والألماني على حد سواء وتمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الناجحة فى مختلف النواحى الاقتصادية كما تمثل خطوة مهمة نحو إحداث طفرة حقيقية فى مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. واشار قابيل الى ان مصر ترحب بجميع الاستثمارات الالمانية فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية خاصة فى ظل منظومة الحوافز التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد والذى يتضمن منظومة متكاملة من الحوافز المشجعة للاستثمار فى السوق المصرى فضلاً على المقومات الجغرافية ومنظومة اتفاقات التجارة الحرة التى ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح النفاذ إلى 1.6 مليار مستهلك حول العالم. وقال الوزير ان العلاقات الاقتصادية المصرية - الألمانية تشهد حاليا زخمًا كبيرًا ونقلة نوعية فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10% عن عام 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى يناير الماضى نحو 619.2 مليون دولار فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات حيث تحتل المانيا المركز ال 20 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات لا تعكس مستوى تطلعات البلدين، وتتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة من خلال تبادل زيارات الوفود الرسمية ووفود رجال الاعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة وكذلك من خلال تعزيز الحوار بين حكومتى مصر وألمانيا ومجتمعى الأعمال بالبلدين.
