يطلب البنك المركزي اليوم الأحد من البنوك تغطية 7 مليارات جنيه للحكومة كقيمة أذون خزانة «أدوات دين حكومية قصيرة الأجل» ويأتي ذلك في اطار تكثيف وزارة المالية من جهودها لمواجهة عجز الموازنة من خلال طرح أذون خزانة لتوفير سيولة تستطيع من خلالها الانفاق علي الاحتياجات المتعددة التي لا تجد لها موارد نقدية مباشرة، علي أن يقوم البنك المركزي بتنظيم المزاد علي الأذون لصالح المالية. وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك قامت بزيادة مطلوباتها من أذون الخزانة نظرا لارتفاع عجز الموازنة العامة، مشيرًا إلي أنها قامت في الشهر الماضي بطلب نحو 47 مليار جنيه من البنوك، في حين أن متوسطات طروحات اذون الخزانة في الظروف العادية كانت لا تتجاوز ال30 مليار جنيه شهريا. ولفت المصدر إلي أن البنك المركزي يسعي بشكل دائم لمواجهة ارتفاع تكلفة أذون الخزانة علي الحكومة ولذلك فقد طرح آلية الريبو، وهي اتفاقية إعادة شراء أدوات الدين الحكومية، ويقوم البنك المركزي من خلال هذه الآلية بشراء أذون الخزانة من البنوك لأجل أسبوع بسعر فائدة محدد، علي أن تقوم البنوك بشراء هذه الأذون مرة أخري من المركزي بعد انقضاء الأسبوع وهذه الآلية استطاع بها البنك المركزي تحديد سعر فائدة للأذون في حدود تمنع زيادة الفائدة علي الحكومة. وتنقسم أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي اليوم إلي 3 عطاءات أولها لأجل 182 يوما وقيمتها 1.5 مليار جنيه، و350 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه، و91 يوما بقيمة ملياري جنيه.