تراجعت أسعار صرف الدولار الامريكى أمام الجنيه، خلال الشهر الجارى، بشكل ملحوظ لتسترد العملة المحلية جزءًا من قيمتها بعد أن تراجعت بعنف بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، إلا أنه بعد ما يزيد على 3 أشهر من قرار التعويم بدأ التحسن فى سعر الجنيه، والعودة تدريجيًا إلى مستويات مقبولة، متجهًا إلى السعر العادل. وتراجع متوسط سعر الدولار لدى الجهاز المصرفى إلى نحو 16 جنيها بعد أن كان فى حدود 18.75 جنيه بنهاية يناير الماضى، وثمة توقعات باستمرار التراجع فى الأيام المقبلة، وفيما يلى أهم توقعات المؤسسات البحثية والمالية العالمية والمحلية بشأن سعر الدولار أمام الجنيه: «كابيتال إيكونوميكس» قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية إن انخفاض الطلب على الاستيراد وانتعاش الاستثمار الأجنبى دفع الجنيه المصرى إلى الارتفاع بنسبة 15% أمام الدولار الأمريكى خلال الأسبوعين الماضيين، متوقعة استمرار تلك القفزة لفترة ما. ورغم ذلك، يرى جايسون توفاى، محلل الاقتصاد الكلى لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أن الجنيه كان ليظل أضعف بكثير أمام الدولار قبل التعويم فى نوفمبر الماضى. وترى «كابيتال إيكونوميكس» أن سعر صرف الدولار الأكثر ملاءمة هو 14 جنيها. «مجلة الإيكونوميست» توقعت مجلة «The Economist» تحسن أداء الجنيه المصرى خلال العام 2017 ليرتفع بنسبة تصل إلى 14%، حيث سيكون أداؤه الأفضل من بين 12 عملة عالمية من المتوقع أن تشهد ارتفاعات أمام الدولار خلال العام الجارى، بحسب المجلة. وأشار كبير الاقتصاديين لدى المجلة Simon Baptist إلى أن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى فى نوفمبر الماضي، سيساهم بشكلٍ كبير فى ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية، متوقعاً أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات التى أعقبت اتخاذ هذا القرار. كذلك وضعت المجلة مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية فى العالم خلال العام الجديد. «بنك الاستثمار هيرميس» توقع التقرير السنوى للمجموعة المالية إى إف جى هيرميس تحسن قيمة الجنيه بنهاية عام 2017، ليصل مقابل الدولار إلى ما يتراوح بين 14.5 إلى 15 جنيه. ويستند التقرير، فى توقعه بتحسن قيمة الجنيه إلى تدفق محتمل للاستثمارات الأجنبية إلى سوق الدين الحكومية بعد قرار البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة بنسبة 3%، كما يشير إلى احتمالات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة. «بى إن بى باريبا» توقع تقرير صادر عن بنك بى ان بى باريبا أن يبلغ متوسط سعر الدولار خلال العام المالى الحالى 14.5 جنيه، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية الجارية على قدم وساق وتعويم العملة المحلية والدعم الخارجى الواسع وتوقعات انتعاش إنتاج البلاد من الطاقة، والتى ستسهم فى تخفيض العجز المالى والعجز فى الحساب الجارى، وأشارت الورقة إلى أن الكثير من التحسن سيتسم بالتباطؤ وسيكون عرضة لمخاطر خارجية اقتصادية وعوامل سياسية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة تهدد بصعود خطر تزايد السخط الاجتماعى على المدى القصير، وقالت إن العودة الى النمو القوى المستدام مرهونة بقدرة السلطات المصرية على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف التقرير الذى شمل 11 دولة بجانب مصر، أن تحرير سعر الجنيه جذب 4 مليارات دولار للنظام المصرفى وأكثر من 1.3 مليار دولار استثمارات أجنبية فى الأوراق المالية المصرية وتوقع أن تتجاوز تدفقات رؤوس الأموال الرسمية 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، مضيفا أن مصر حصلت على 2.8 مليار دولار دفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولى، و3 مليارات دولار من حكومات دول خليجية و2.6 مليار دولار قيمة اتفاقية مقايضة عملة مع الصين و1.5 مليار دولار قروض من البنكين الدولى والتنمية الإفريقى إضافة إلى اتفاقية إعادة بيع لسندات دولية بقيمة مليارى دولار فى ديسمبر الماضى. «دويتشه بنك» وتوقعت مجموعة «دويتشه بنك»، أكبر مجموعة مصرفية فى المانيا، فى تقرير حديث، أن يستقر سعر الدولار فى السوق المصرى عند 15 جنيها، وهو السعر الذى تراه المجموعة المصرفية مناسبًا خلال الفترة المقبلة.
