أكد النائب محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه طبقًا للمادة 172 من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تنص على: «عدم جواز إعادة المداولة على مشروع قانون قد تم الموافقة عليه بشكل نهائى من قبل نواب البرلمان»، وأيضًا نص المادة 176 من اللائحة التى تنص على: «عدم جواز إجراء مناقشة على مشروع قانون قد حصل على الموافقة النهائية من قبل النواب إلا فيما يتعلق بالصياغة»، هذا ما جعلنا أمام مأزق حقيقى بشأن قانون الجمعيات التى تم الموافقة عليه من قبل النواب خلال الأشهر الماضية ولم يتم إرساله من إدارة المجلس للتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية حتى الآن لأسباب لا نعلمها. وأضاف السادات: إنه طبقًا للقانون بالوضع الحالى لا يوجد لمجلس النواب أى تصرف قانونى حياله غير إرساله لرئيس الجمهورية ولا يستطيع إعادة مناقشته أو مداولته أو تغيير أى شىء فيه طبقًا للائحة وأى إجراء من هذه الإجراءات إن حدث فهو تجاوز للقانون لا ينبغى أن يصدر عن السلطة التشريعية ويهدد ببطلان القانون دستوريًا. واقترح السادات أحد حلين لهذه الأزمة القانونية أولهما: يتمثل فى إرسال القانون لرئاسة الجمهورية ثم يقوم الرئيس بالاعتراض على القانون طبقًا للإجراءات الدستورية والقانونية ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، وتتم مناقشة الملاحظات وتطوير القانون وإعادته للرئيس لإصداره. أما الحل الثانى: فيكمن بأن يفرج المجلس عن مقترح القانون الذى كان قد تقدم به السادات طبقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان لإعادة إرساله للجنة مرة أخرى ليكون قاعدة للنقاش من جديد من قبل نواب البرلمان، ويتم تطوير قانون الجمعيات على هذا الأساس. وأوضح السادات ضرورة التوصل لحل يرضى جميع أطراف الأزمة بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومى وحريات وفاعليات المجتمع المدنى، مؤكدًا أن منع إصدار القوانين بعد الموافقة عليها فى مجلس النواب، يُعد هدمًا حقيقيًا للمؤسسة التشريعية ودورها.
