أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال فى المغرب، عبد الإله بنكيران، وقف المشاورات مع حزبين سياسيين، كان يسعى لضمهما إلى ائتلاف حكومى جديد، ليتواصل بذلك تعثر تشكيل الحكومة، بعد مضى ثلاثة أشهر على انتخابات البرلمان. وجاء قرار بنكيران الذى تصدر حزبه «العدالة والتنمية»، انتخابات البرلمان ب125 مقعدا، وعينه الملك محمد السادس لتشكيل حكومة جديدة، بعد مباحثات «ماراثونية» لإيجاد أغلبية من 198 مقعدا. وينص الدستور المغربى على تكليف الحزب الذى يحل أولا فى الانتخابات بتشكيل الحكومة، لكن حزب العدالة والتنمية، يحتاج إلى الدخول فى ائتلاف مع أحزاب أخرى. وذكر بنكيران، فى بيان، أن «الكلام قد انتهى» مع حزب التجمع الوطنى للأحرار وحزب الحركة الشعبية، مؤكدا رفضه مطالب الحزبين بضم حزبين آخرين هما حزب الاتحاد الاشتراكى وحزب الاتحاد الدستوري. وكان بنكيران ينتظر جوابا من حزب التجمع الوطنى للأحرار الذى حل رابعا فى الانتخابات،ب37 مقعدا، وهو أكبر حزب يفاوض للدخول فى حكومة مع بنكيران، على اعتبار أن الحزب الثانى الأصالة والمعاصرة (102 مقعد) اعتبر نفسه غير معنى بدخول الحكومة، فيما تم استبعاد حزب الاستقلال الثالث (46 مقعدا). وطالب حزب التجمع الوطنى للأحرار، بنكيران، فى وقت سابق، بإبعاد حزب الاستقلال، وهو ما تمت الاستجابة له، رغم رفض حزب العدالة والتنمية للأمر فى البداية، لكن بنكيران وجد نفسه مطالبا بتقديم تنازل جديد، خلال الأسبوع الماضى. وإثر وقف بنكيران مشاوراته مع حزبين من الأغلبية السابقة ورفضه ضم حزبى الاتحاد الاشتراكى والاتحاد الدستوري، يكون تشكيل الحكومة بالمغرب قد دخل نفقا مسدودا. ولم يعد من خيار أمام بنكيران سوى اللجوء إلى خصمه اللدود الذى اعتبر التحالف معه خطا أحمر، حزب الأصالة والمعاصرة، أو تشكيل حكومة أقلية مع حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، لكن الحكومة ستواجه مغبة الإسقاط، وقتئذ، فى البرلمان، فيما يتمثل السيناريو الثالث فى الذهاب إلى انتخابات مبكرة لإفراز خارطة سياسية جديدة.
