أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائي بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات الصيادلة التي أجريت يوم الجمعة قبل الماضي الموافق 8 يوليو. وقالت الدعوي التي أقامتها مديحة عبدالعزيز إحدي المرشحين لعضوية مجلس النقابة تقرر عقد الجمعية العمومية للانتخابات يوم 8 يوليو وتقرر إعلان النتائج النهائية لانتخابات الجمعية 15يوليو إلا أن العملية الانتخابية شابها الكثير من المخالفات المتعلقة بالعملية الانتخابية وتم اعلان نتائج مبدئية يوم السبت 9 يوليو في حين لم يتم تجميع جميع صناديق الانتخابات بمقر لجنة الاشراف علي الانتخابات بمقر النقابة العامة حيث تم الابلاغ بالنتائج بواسطة الفاكس وهو ما يتيح امكانية التلاعب بصناديق الاقتراع وإدارات التصويت الامر الذي يجب التحفظ علي صناديق وأوراق العملية الانتخابية. وقالت الدعوي إن الانتخابات تمت بالمخالفة لقانون نقابة الصيادلة الذي حدد شهر ديسمبر لاجراء الانتخابات كل عام كما أن الذي دعا لاجراء الانتخابات مجلس النقابة وهوغير قانوني لاسقاطه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في يناير الماضي بعدم دستورية القانون الذي أجريت علي أساسه جميع الانتخابات المهنية وهو القانون 100 لسنة 1993 . هذا بالاضافة - وكما قالت الدعوي - إن هناك مخالفات في العملية الانتخابية منها خطاب موجه من أحد المرشحين لرئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات يطالبه بزيادة عدد المشرفين علي الانتخابات كما أن جميع مندوبي المرشحين لم يقوموا بالتوقيع علي عملية فرز الاصوات.