طالبت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمراه وقف مناقشة مشروع التعديل المقترح للمادة 21 من القانون رقم 29 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية 0 لحين تقديم المجلس مشروع القانون المتكامل للأسرة. واكدت اللجنة التشريعية بالمجلس على الحقائق الآتية : أن مشروع القانون المعروض على اللجنة مقدم فى البداية من الحكومة بشأن تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من ذات القانون والمتعلقة بتقصير المدد الزمنية القانونية اللازمة لاعتبار المفقود متوفى بالنسبة لحوادث وسائل النقل البحرى والجوى – ولم يشتمل هذا المشروع على الاقتراح المقدم من النواب وقد عرض الاقتراح المشار إلية على اللجنة مباشرة ودون الرجوع للجهات الحكومية المعنية أو للمجلس القومى للمرأة الذى يستوجب الدستور أخذ رأيه فى هذا الخصوص مما يفقد المشروع سنده فى استمرار مناقشته قبل قيام هذه الجهات بإبداء رأيها فيه. كذلك أن المقترح المعروض يتعلق بفترة حضانة الصغير وتقرير نظام استضافة بدلا من الرؤية لغير الحاضن - وهذه الأمور تعد من أهم الشواغل ذات التأثير المباشر على كافة العلاقات الأسرية والتربوية والاجتماعية وعلى مجمل العلاقات الإنسانية وعلى المرأة بصفة خاصة والتى يترتب على تناولها آثار و تداعيات والتزامات تتصل بكثير من الجوانب الأسرية والتنفيذية والأمنية والدولية – الأمر الذى يستوجب أن يتم التعامل مع ما يتضمنه هذا المقترح ليس من خلال إدخال تعديلات لحظية أو وقتية تفتقد للدارسات الواجبة والمناسبة علميا وعمليا واجتماعيا وتربويا والتبصر بالاشكاليات القائمة على أرض الواقع فى ظل الاحكام القانونية السارية لنظام الرؤية - بل يجب أن يكون التصدى من خلال رؤية قانونية متكاملة لكافة مراحل العلاقة الأسرية بما يضمن صالح جميع أفراد الأسرة والمجتمع وتضع فى الاعتبار جميع المتطلبات والمخاوف المشروعة للمرأة الحاضنة و لكافة الأطراف.
