بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب جلسات استماع مع الإعلاميين والصحفيين لمناقشة قانون الإعلام وتشكيل الهيئات الوطنية، وسط أزمة اشتعلت بين البرلمان والجماعة الصحفية بسبب رفض نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة محاولات تمرير القانون دون عرضه عليهم. وعقدت لجنة الثقافة اجتماعًا مساء أمس الأول استمر عدة ساعات لمناقشة مشروع القانون، وضم الاجتماع عددًا من الإعلاميين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجانب الصحفيين فى المؤسسات القومية والصحف الخاصة، للاستماع إلى رؤيتهم حول قانون الإعلام وتشكيل الهيئات الإعلامية. وقال الإعلامى شريف فؤاد: إن لدينا مشكلة فى الإدارة والإرادة والدولة غير جادة فى الحفاظ على الإعلام الوطنى، مشيرًا إلى أن هناك إحساسًا لدى العاملين فى «ماسبيرو» بأن هناك خطة لإنهاء أو إقصاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومؤكدًا أنه لا يرى أى ضرورة للهيئة الوطنية للإعلام، ولكنه طبقًا للدستور سيحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون. ودعا فؤاد إلى ضرورة تطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال معايير توضع فى القانون لاختيار الشخصيات فى الهيئة الوطنية للإعلام ولا تترك لمتخذى القرار فى القانون، فضلاً عن كيفية الحفاظ على الاتحاد وأصوله، وإعادة تدوير هذه الأصول لتسديد الديون التى زادت على 20 مليون جنيه، موضحًا أن مرتبات العاملين تبلغ 220 مليون جنيه شهريًا. بينما قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: إن اللجنة بدأت فى مناقشة قانون الإعلام، وذلك فى إطار التزامها بالمواد 211 و212 و213 من الدستور. وأكد هيكل خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة، أن القانون مر بعدة مراحل منذ وجود المهندس إبراهيم محلب رئيسًا للوزراء، وتم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للإعلام، ولكن الجماعة الصحفية قالت إنها الأولى بإعداد هذه القوانين واستمر عمل اللجنة على مدى 9 أشهر، حيث أعدت مشروع قانون الإعلام الموحد وبعدها جاء المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للوزراء، ثم أجريت عدة تعديلات على القانون الذى تم إعداده. ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام إلى أن القانون أحيل إلى مجلس الدولة، وكان هناك نقطة خلاف وهى أن الدستور نص على أخذ رأى الجهات المعنية وهى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ولذلك أوصى مجلس الدولة بفصل المشروع إلى مشروعين قانونيين، الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسى للهيئات، والثانى هو قانون تنظيم العمل الإعلامى. وتابع هيكل: نحن أمام 6 نصوص دستورية تحكمنا حتى لا يدعى أحد أننا ضد حرية التعبير والرأى ولا يجوز الطعن على القانون بعدم الدستورية، لافتًا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى كبار أساتذة الصحافة الورقية، لكنه فوجئ بالصحفى صلاح عيسى يصدر بيانًا صحفيًا يعتذر فيه عن عدم الحضور بحجة عدم مراجعة القانون فى مجلس الدولة. يأتى ذلك بينما شهدت أولى جلسات الاستماع بشأن القانون مشادات وخلافات داخل الاجتماع، بين أعضاء لجنة الثقافة، بدأت الأزمة بين كل من رئيس اللجنة أسامة هيكل والنائب أسامة شرشر عضو اللجنة، حيث قال شرشر: إنه يرفض أى محاولات لتعويم قوانين الصحافة والإعلام داخل اللجنة، مشددًا على ضرورة التأنى فى مناقشتها بوجود الجهات المعنية مع عدم السماح بتمريرها لصالح أحد على حساب المهنية، ولكن هيكل رد على ذلك الاتهام، قائلاً: ذلك اتهام مرفوض للجنة ونقوم حاليًا بطرح القانون للمناقشة وبدأت اللجنة بالاستماع للمعنيين بشأنه. كما انتقد النائب خالد يوسف ما قاله الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة بمؤسسة الأهرام بعد أن حذر الأخير من سيطرة فصيل واحد على نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة كما كان يحدث فى فترة الإخوان، خاصة بعد رحيل ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق. ورد النائب خالد يوسف، قائلاً: من غير اللائق أن تساوى بين فترة الإخوان وأيام عدلى منصور لمجرد أنه اختار 15 صحفيًا مش عاجبينك وأنا شاهد أن لجنة الخمسين انتهت من تلك القوانين وقانون الإعلام كان معروضًا أمام مجلس الوزراء من 7 شهور، الحكومة هى التى تتحمل تعطيل القانون. وأمام الأزمة اضطر أسامة هيكل رئيس اللجنة لاحتواء الموقف، قائلاً: لا تنفعل يأستاذ خالد، لكن خالد واصل هجومه، قائلاً: ما تصادرش على رأيى لازم أسجله فى المضبطة، ليطالب أسامة شرشر من هيكل بترك خالد يوسف يكمل كلامه، فانفعل هيكل موجهًا كلامه لشرشر: أقعد أنت بتزعق ليه حافظ على نظام الجلسة. كما انتقد النائب أسامة شرشر إرسال الحكومة لقانون الإعلام الموحد بدون إرسال القوانين السالبة للحريات، الأمر الذى دفع النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة تكليف المستشار بمجلس الدولة محمود فوزى لتوضيح الصورة له. وقال المستشار محمود فوزى: إن مجلس الدولة قام بمراجعة للقانون على مدى 5 أشهر ورأى للمجلس فى ملاحظاته أنه لا يؤمن أن يصدر قانون الإعلام الموحد دون عرضه على الهيئات المنظمة، وتم عرض التوصيات على الحكومة. وتابع فوزى: إن مجلس الدولة هو مستشار الدولة المحايد، وأوصى الحكومة بضرورة وجود قوانين للهيئات المنظمة حتى تبدى ملاحظاتها. وطالب فوزى النواب بضرورة الالتزام برأى مجلس الدولة بشأن إصدار قوانين الهيئات الإعلامية قبل إصدار القانون المنظم للإعلام، موضحًا أن السياق المنطقى، أن تصدر قوانين تشكيل الهيئات الإعلامية التى نص عليها الدستور قبل قانون الإعلام، حتى يؤخذ رأيها فى القوانين المنظمة للإعلام، ولا يفرض عليها قوانين قبل بداية عملها. ولفت مستشار مجلس الدولة إلى أننا أمام فرصة لعمل تشريع منظم للإعلام تطلع عليه الهيئات فى حالة تشكيلها أولا، وهذا يعد ضمانة دستورية، موضحًا أن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية قانون النقابات المهنية، لعدم عرضه على مجلس الشورى وقتها رغم أنه كان مجلسًا استشاريًا لأن هذا يعد ضمانة دستورية إجرائية. وأكد الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، أهمية القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، موضحًا أن الإعلام يؤثر فى الجميع ولابد أن يكون مصدر التمويل معلومًا. وأشار مسلم إلى ضرورة السماح للصحفيين بالمشاركة بالأسهم فى الصحف، مؤكدًا أن ذلك من أبسط حقوقهم. وقال الكاتب الصحفى على حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن تعطل خروج مشروعات قوانين الإعلام والصحافة كان سببه أن هناك بعض المسئولين سيتركون مواقعهم، مضيفًا: «علينا الالتزام بما قاله مجلس الدولة». وحاول نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن يهاجم عددًا من رؤساء تحرير الصحف لتغيبهم عن حضور اجتماع لجنة مناقشة قانون الإعلام، ورد أسامة هيكل «بعتوا آراءهم مكتوبة». وأكد علاء عبدالمنعم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن عدم حضورهم أمر طبيعى لأنهم لم يطلعوا على مشروع القانون. وأضاف عبدالمنعم: «يحضروا قبل ما يشوفوا إللى جايين عشانه، إذا كان نحن هنا فى الاجتماع ومشفناش القانون، لذلك لابد أن يرسل إلى رؤساء التحرير المعنيين ثم نقوم بدعوتهم».
