قدمت أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاثة إلى البرلمان أمس، مذكرة بإقالة الرئيسة بارك غيون هى المتورطة فى فضيحة استغلال نفوذ، للتصويت عليها الأسبوع المقبل. ووقع على هذه المذكرة التى تتهم الرئيسة بأنها خرقت الدستور، 171 نائباً من أصل 300 فى البرلمان، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء، ومن المقرر أن يتم التصويت عليها الجمعة المقبل. وستحال مذكرة الإقالة، إذا تبناها النواب، إلى المحكمة الدستورية للموافقة عليها، وهو إجراء يمكن أن يستغرق 6 أشهر. وكانت بارك المتهمة بالتواطؤ مع صديقة قديمة لها أوقفت مطلع نوفمبر فى قضايا احتيال واستغلال للسلطة، أعلنت استعدادها لمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايتها فى 2018، وقالت إنها تترك الأمر للبرلمان، لكن المعارضة رأت انها مناورة لكسب الوقت وتجنب إقالتها بشكل مهين. وتتمتع المعارضة والمستقلون بغالبية فى البرلمان، 171 من أصل 300 مقعد، لكن لكى يتم إقرارها، يفترض أن تحصل مذكرة الإقالة على تأييد ثلثى النواب، وهذا يعنى أن المعارضة تحتاج لدعم حوالى 30 من أعضاء الحزب الحاكم. وقال عن حزب الشعب المعارض بارك جى وون النائب: «اتفقنا على العمل بجد لدى نواب حزب الرئيسة ضد بارك للحصول على دعمهم». وكان الحزب الحاكم فى كوريا الجنوبية، قد طلب الخميس من الرئيسة، أن توافق على التنحى فى إبريل المقبل، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة فى يونيو. ووافق النواب ال128 لحزب بارك «ساينورى» بالإجماع على فكرة إمهال الرئيسة أسبوعاً واحداً لتقبل هذا العرض، وإلا ستخضع لإجراءات إقالة مهينة. ونقلت وكالة «يونهاب» عن زعيم كتلة الحزب فى البرلمان شونج جين سوك قوله إن «كل البرلمانيون فى الحزب وافقوا على هذا البرنامج الزمنى بالإجماع».
