أكدت وزارة الصحة والسكان مجددا، تحمل الدولة فارق زيادة الأسعار فى جلسات الغسيل الكلوى من 140 جنيها الى 200، بواقع 60 جنيها لكل جلسة، مشيرة الى عدم تحمل المرضى أى مبالغ إضافية من هذه الزيادة. وأوضحت الوزارة أمس أنه فور وصول خطاب الاعتماد المالى من وزارة المالية، ستقوم الوزارة بمخاطبة مراكز الغسيل الكلوى الخاصة لإبلاغهم رسميا برفع سعر الجلسة، فيما تتحمل الدولة من 500 إلى 600 مليون جنيه سنويا هى فارق سعر رفع الجلسة الواحدة، وذلك خصما على الباب الرابع «موازنة العلاج على نفقة الدولة». وأوضحت الدكتورة ماجدة الطنطاوى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى أن نسبة المرضى الذين تجرى لهم جلسات غسيل كلوى بالمراكز الخاصة تبلغ 30,5% من إجمالى عدد المرضى على مستوى الجمهورية، أما باقى الحالات والتى تبلغ نسبتها 69,5% من إجمالى عدد المرضى، فتجرى لها جلسات الغسيل الكلوى بمستشفيات الوزارة والتأمين الصحى والمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية والجيش والشرطة. وأشارت إلى أنه رغم انخفاض سعر فلتر الغسيل الكلوى إلى 34 جنيها وفقا لمناقصة التى استطاعت من خلالها الوزارة التعاقد على كميات كبيرة وكميات مضافة من المستلزمات الطبية، مقارنة ب 60 جنيها و60 قرشا للفلتر بالمناقصة القديمة لوزارة الصحة لسنة 2013، إلا أن الوزارة قد قامت برفع سعر جلسة الغسيل الكلوى من 140 جنيها إلى 200 جنيه بالمراكز الخاصة، دعما ومراعاة لها وللمرضى، خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية فى ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى تأكيد استمرار تقديمهم هذه الخدمة لمرضى الكلى. التفاصيل ص 2
