على الرغم من تراجع الوضع الاقتصادى الذى تعانى منه الأسر الطلابية، وارتفاع تكلفة الكتاب الجامعى، لم تنظر جامعة أسيوط إلى كل ذلك، وقررت رفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية بنحو 200 جنيها شهريا، دون النظر إلى ظروف الطلاب الذين يلجأون للسكن بها، فى إصرار منها على استنزاف الطلاب بطريقة شرعية بعد أن وافق مجلس الجامعة على رفع الرسوم. كان قد وافق مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، على المذكرة المقدمة من مجلس إدارة صندوق المدن الجامعية على القرار رقم «611 بشأن تعديل المصرفات لعام 2016/ 2017، التى تجاوزت زيادتها بنحو 50% عن العام الماضي. وجاء القرار بالموافقة على تعديل مصرفات الطلاب المستوفين لشروط التسكين، على أن تكون «5» جنيهات إقامة و6 جنيهات مقابل استهلاك، دون أن يوضح القرار ما المقصود بالاستهلاك، خاصة أن القرار ضم 8 جنيهات صيانة، و100 جنيه تحسين خدمة، و80 جنيها ترميم مبانى، الذى يوضح أن هناك ازدواجية فى جمع مبالغ مالية لهدف واحد، تحت أكثر من مسمى، على أن يكون إجمالى المبلغ المستحق 335 جنيها فى بداية التسكين و165 جنيها شهريا للطلاب المستوفين لشروط التسكين.. بينما جاءت تعديلات مصروفات التسكين لطلاب البرامج الخاصة والإسكان المميز بأن يسدد الطالب 420 جنيها فى بداية التسكين، و250 شهريا، ومن بينها 170 جنيها تحسين خدمة، و8 جنيهات صيانة فى بداية التسكين، و100 جنيه صيانة، و45 جنيها ترميم شهريا، على الرغم من سداد الطلاب قيمة الصيانة قبل التسكين، لكن الجامعة قررت تحصيل 145 جنيها منهم شهريا تحت مسمى الصيانة والترميم.. جدير بالذكر أن قرار الجامعة لتسكين الطلاب غير المستوفين الشروط والطالبات المنقولات بمادة أو مادتين كان مذبحة للطلاب بعد أن طالبتهم الجامعة بسداد 520 جنيها فى بداية التسكين، منها: 195 جنيها، و170 جنيها ترميم، و8 جنيهات تحت مسمى الصيانة، علاوة على أن الطالب يسدد 350 جنيها شهريا منها 100 جنيه صيانة، و145 جنيها صيانة وترميم أيضا شهريا.. وكشفت لائحة تسكين المدن الجامعة ازدواجية تحصيل المبالغ المالية من الطلاب تحت أكثر من مسمى ومنها الصيانة التى تقوم بتجميعها الجامعة بصفة شهرية، التى وصلت إلى 145 جنيها عن كل شهر، والترميم الذى وصل إلى 100 جنيه شهريا هو الآخر.
