القاهرة ترد بحزم على «فورين أفيرز»

رد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بحزم فى مقال له باللغة الإنجليزية، على مقال للمحلل ستيفن كوك، والذى يحمل انتقادات للسياسة الداخلية والخارجية لمصر ونشر بدورية فورين أفيرز (الشئون الدولية).
وأكد أبوزيد فى مقاله أن محاولة تحليل وشرح السياسة الداخلية والخارجية لدولة بأسرها من زاوية ضيقة هو أمر شديد الصعوبة، بل قد يضحى عديم الجدوي، وينطبق هذا الأمر على المقال الأخير للمحلل المتخصص فى شئون الشرق الأوسط ستيفن كوك».
وأضاف أبو زيد - فى مقاله (الحقيقة الغائبة عن الواقع المصرى) الذى نشر أمس الأربعاء باللغة الإنجليزية على المدونة الخاصة بوزارة الخارجية - «يهدف مقال كوك الذى جاء تحت عنوان «كابوس مصر: حرب السيسى الخطيرة على الإرهاب» إلى التأكيد على أن الدافع الوحيد وراء كل سياسات مصر كدولة هو هوس الثأر من جماعة الإخوان المسلمين، ومن المؤسف أن يتبنى كوك وهو كاتب يحظى باحترام كبير فى مجال تحليل شئون الشرق الأوسط، هذا النهج التبسيطي، والسطحى فى تناوله لسياسات مصر».
وتابع» ودعما لحجته القائلة بأن الكراهية العمياء تجاه الإخوان المسلمين هى حجر الزاوية فى سياسة مصر، يتغاضى المقال - سواء عن عمد أو غير ذلك – عن عناصر أساسية فيما يتعلق بكل من الوضع فى مصر، والمنطقة ككل وكذلك تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا إن السعى لتبرئة الإخوان المسلمين من تطرفهم، رغم وجود أدلة وافرة على هذا التطرف، هو منطق قد عفى عليه الزمن، ولكنه يظهر فى هذا المقال مرة أخرى، والأدهى أن يواكبه خطاب مستهلك فيما يتعلق بالوضع السياسى والاقتصادى الصعب فى مصر».
وقال أبوزيد: «ما هو جدير بالملاحظة حقا، هو تصوير مصر باعتبارها عامل عدم استقرار رئيسى فى منطقة الشرق الأوسط، فى تشويه صارخ للسياسة الخارجية المصرية، مع طمس تفاصيل مهمة بشأن الأزمات التى تعانى منها المنطقة، ويحاول المؤلف جاهدا أن يرسم رابطا ممكنا بين انتقاده للشئون الداخلية فى مصر، وهجومه على سياسة مصر الخارجية، وجماعة الإخوان باعتبارها نقطة ارتكاز لحجتهعلى هذا النحو، ويتأرجح المقال تحت وطأة هذا الأمر، ما أدى إلى خروجه على نحو ضعيف وغير متماسك».
وأضاف أنه ورغم ذلك، سنحاول الرد على بعض المزاعم الواردة بالمقال لتدارك ما به من مغالطات، ويرتكز هذا الرد على التصدى لاثنين من العناصر الرئيسية لهذا المقال وهما: التصوير غير الدقيق للشئون السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر، فضلا عن التحليل الخاطئ للشئون الإقليمية ودور مصر فيها».
وتابع المتحدث باسم الخارجية فى مقاله (الحقيقة الغائبة عن الواقع المصرى)» إن مقال كوك يزعم أن الحكومة المصرية لا تركز سوى على شىء واحد تحسنه صنعا ألا وهو: «قمع المواطنين»، حيث يمضى فى ذكر أرقام وإحصاءات قد تم اجترارها كثيرا من قبل، كما فضح زيفها لاحقا، ومن بين هذه المزاعم هو الادعاء بأن مئات المصريين اختفوا قسرا، وهو ادعاء لا يتسق والحجة الأصلية للمقال، ويبدو أنه قد حشر بهدف وحيد وهو الإساءة إلى حكومة المصرية، حيث ثبت أن هذا الادعاء ليس إلا محض خيال، فقد كشف تقرير صدر مؤخرا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه من بين 267 حالة، فإن 238 حالة تضمنت إما متهمين فى انتظار المحاكمة أو أفراد أفرج عنهم بالفعل، وفقا لوزارة الداخلية».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية ان المقال يشير أيضا إلى العدد الذى يتم الاستشهاد به كثيرا وهو وجود 40000 معتقل فى مصر، دون وجود أية قائمة بأسماء هؤلاء الأفراد، ولا أى دليل عملى يدفع لتصديق هذا الرقم.. تلك الادعاءات التى يتم ترويجها نجحت للأسف جزئيا فى تحقيق هدف الترويج لكذبة حتى تصبح حقيقة».
وأضاف» يشجب الكاتب أيضا السياسات الاقتصادية فى مصر، ونتائجها المزعومة، حيث يرسم صورة قاتمة بشأن الأفق المتاح، فضلا عن الإشارة إلى تدهور البنية التحتية، والأنظمة الصحية، ومن هنا لا يتضح لنا كيف أن الهجوم على الأداء الاقتصادى للحكومة المصرية يخدم حجته حول هاجس الحكومة بالقضاء على جماعة الإخوان، وهو ما يجعله مجرد نقد انتقائى يتجاهل الكثير من الاعتبارات المهمة».
وتابع» صحيح أن مصر تواجه تحديات اقتصادية خطيرة، ولكن إلقاء اللوم بطريقة أو بأخرى على الحكومة الحالية هو بمثابة غض الطرف عما مرت به البلاد من تحديات اقتصادية على مدار ثلاثين عاما، وزادت حدتها خلال السنوات الخمس الاخيرة من هزة سياسية، بالإضافة إلى السياق الاقتصادى الإقليمى والدولى المعقد».
وقال أبو زيد» لقد اتخذت الحكومة المصرية قرارا جريئا بمعالجة المشكلات الهيكلية طويلة الأجل بالتوازى مع الاختلالات الاقتصادية قصيرة الأجل التى نتجت عن خمس سنوات من عدم الاستقرار والتحول السياسي..إن الرؤية الطموحة لمصر 2030 تشمل خططا ومشروعات قطاعية من شأنها أن تسفر عن نتائج على المدى الطويل والقصير والمتوسط، كما يتم تطوير مشروعات ضخمة للتعامل مع الاحتياجات الهيكلية، وكذلك تعزيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل مؤقتة ودائمة».
وأوضح « لم تختر الحكومة المصرية الطريق الأسهل بانتهاج إصلاحات تجميلية، بل إنها حشدت شعبها حول أجندة الإصلاح الأوسع نطاقا التى من المتوقع أن تحقق نتائج مستدامة، كما أن الحكومة المصرية تدرك تماما المشكلات الاقتصادية الملحة واحتياجات شعبها لإيجاد حلول فورية لهمومهم اليومية، فكما تعمل مصر على مواجهة التحديات الرئيسية مثل تراجع السياحة وأزمة العملة، فإنها نجحت فى تحقيق عدد من الخطوات الجوهرية فى عدة مجالات، فقد تم توسيع شبكة الطرق القومية، بزيادة 7000 كم وإضافة 200 نفق لتسهيل التجارة والنقل، كما استفادت 1.5 مليون أسرة فقيرة من مشروعات الإسكان الاقتصادي، بالإضافة إلى تصحيح العجز فى الكهرباء إلى حد كبير بعد استثمار 400 مليار جنيه فى هذا القطاع».
وبين أن مصر وصلت إلى أعلى خمس دول فى العالم فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الأشهر السبعة الماضية، كذلك انخفضت البطالة التى اختصها المقال بالذكر باعتبارها مشكلة متنامية، من 13.5٪ إلى 12.5٪ خلال العامين الماضيين».