نجح سامح عاشور نقيب المحامين فى تحقيق انتصار جديد على خصومه، باقرار الميزانية عبر الجمعية العمومية المنعقدة أمس الأول رغم المعارضة الشديدة من خصومه. وأعلن عاشور نقيب تصديق الجمعية العمومية العادية على ميزانيات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من 2012 وحتى 2015، والموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، و5% زيادة سنوية دورية ، وذلك بنسبة88% من إجمالى المشاركين. فيما واصل معارضية حملتهم بالطعن على القرارات لأبطالها، وقال إبراهيم سعودى مسئول حملة «فين ميزانيات المحامين»، أن هناك عوارًا بقانون المحاماه لا يمنح المحامين أى إشراف محايد على مراقبة التصويت على الجمعيات العمومية، وترك المحامين فريسة للنقيب ومجلسه «الذى يعد الخصم والحكم»، كما لا يسمح لمحامى الأقاليم بالتصويت فى محافظاتهم ليغيبوا عن المشاركة فى العمومية ولا يأتى سوى المحشودين والمؤيدين للنقيب وأعوانه. وأعلن سعودى أنه سيتم تغيير اسم الحملة إلى «فساد ميزانيات النقابة» لأنهم سيستمرون فى كشف عوار الميزانية، مضيفًا أنه لا يمكن أن يطهر هذه الميزانيات تمريرها بالتزوير باسم ثمانية آلاف محام من بين ما يقرب من أربعمائة ألف محام لهم حق التصويت، مشيرًا إلى أن جميع النقاط التى شملت عوارًا بالميزانية سواء فى الإيرادات والمصروفات قد تم إرفاقها فى البلاغ الذى تم تقديمه للنيابة أمس الأول. وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد أعلن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب الانتهاء من الفرز، أن عدد الحضور 9363 عضوًا، وكانت الأصوات الصحيحة 9265 صوتًا، ووافق على القرارات 8295 عضوًا فيما رفض القرارات 970 عضوًا، فما نددت حملة «فين ميزانيات المحامين»، وحملة «راقب» التى اصدرتها «حركة محامون من أجل العدالة» خلال المؤتمر الصحفى هذه النتيجة، لافتين إلى أن ما حدث يعد تزوير غير مسبوق لإرادة المحامين، وكان على مرأى ومسمع من كل من حضر الجمعية العمومية. فيما أوضح عاشور خلال المؤتمر الصحفى أنه يدير معركة ضد مجلس النقابة تحت مسمى «تمرير الميزانيات»، متسائلاً هل تقوم أى جهة بزيادة المعاشات والانفاق بطبيعة الأمر دون ربط ذلك بميزانياتها ومواردها؟، مطالبًا من له أى ملاحظة على الميزانيات بتقدم ببلاغ للنيابة، مشيرًا إلى أن المعارضين للمجلس ومن يقودهم هى ذات الأسماء التى أسقطها المحامون فى انتخابات النقابة العامة والفرعيات، مؤكدًا أن مجلس النقابة يؤدى عمله بشكل جيد لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين وفقًا لموارد النقابة. ولفت عاشور إلى أن المشروع الذى قدمه مجلس النقابة العامة لزيادة المعاش، يهدف لضمان تحسين تلك الخدمة للمحامين وأسرهم، وذلك تحقق من خلال توفير فائض فى الميزانية بضبط الإنفاق خاصةً فى مشروع العلاج، مشددًا على أنه لن يصدر كارنية لعضو غير مشتغل بالمهنة بعد ذلك، للحفاظ على أموال المحامين. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قامت بتأجيل الدعوى والمقامة من عاشور بصفته، لوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام المحامين بالتسجيل فى سجلات الضريبة على القيمة المضافة، والتى حملت رقم 71 لسنة 71 ق، لجلسة 6 نوفمبر المقبل للإطلاع والرد من جانب منصب الدولة.
