اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا انشاء مركز رئيسى داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولى اصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التى يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وجار اقراره من البرلمان. وقال إن هذا المركز سيكون بمثابة النواه الاساسية لمنح التراخيص على ان يتم انشاء مكاتب اخرى بكافة فروع الهيئة المنتشرة فى المحافظات ترتبط إلكترونيًا بالفرع الرئيسى. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع مسئولى البنك الدولى حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.. حضر اللقاء المهندس احمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.. وقال الوزير ان الوزارة بدأت بالفعل فى اعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتكون جاهزة فور اقرار القانون من البرلمان، متوقعًا بدء التنفيذ الفعلى للقانون خلال 3 اشهر من اقراره. ولفت قابيل إلى ان هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة حيث سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعى خاصة أنه سيتيح منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة فى حين أن آخر تقرير للبنك الدولى قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يومًا للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى وهو الأمر الذى سينعكس ايجابًا على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة. واشار الوزير إلى اهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولى البنك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة فى هذا الإطار. ومن جانبه اكد ناجى بن حسين المدير الاقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الاوسط حرص البنك على مساعدة مصر فى تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس ايجابًا على تطور القطاع الصناعى المصرى، مشيدًا بالجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للاسراع فى إنجاز هذا المشروع المهم.
