رفعت وزارة التموين حجم التعاقد من السكر التموينى إلى 650 ألف طن سيتم ضخها خلال الشهر المقبل الأمر الذى سيؤدى إلى انفراجة كبيرة فى الأزمة الحالية كما تعهدت الوزارة بالقضاء على الأزمة خلال أسبوع على الأكثر بعد أن ضخت كميات كبيرة من السكر فى عدد من المحافظات. وقال عادل عبدالعزيز نائب رئيس الشركة العامة للجملة: إن الشركة تقوم بالتنسيق مع مديريات التموين يوميا للتعرف على احتياجاته من السكر للعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة العجز لافتا إلى أن الشركة تقوم يوميا بالدفع بسيارات محملة بالسكر فى مختلف المحافظات مؤكدا أن وزارة التموين حريصة على تحقيق احتياطى من السلع الاستراتجية لمدة ستة شهور من اجل تحقيق التأمين المستقبلى للسلع الاساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين فى السياق ذاته كثفت مباحث التموين حملاتها على الاسواق وذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتفعيل الأداء الأمنى لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق تنفيذا لسياسة الوزارة ووردت معلومات للواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن دائرة قسم شرطة القاهرة الجديد. بحيازة وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية (السكر الحر) المعبأ داخل عبوات مدون عليها (النيل الدلتا انتاج مارس 2016) لحجبها عن التداول بالاسواق رغم الحاجة الشديدة إليه بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق ذات الأثر بالغ الضرر بالاقتصاد القومى... بغرض تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة. قامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المخزن المتحرى عنه... أسفرت عن ضبط مديره المسئول وضبط كمية قدرها: 50 طن سلع غذائية «سكر حر» معبأ داخل عبوات مدون عليها (النيل الدلتا).. قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق منذ شهر مارس 2016. تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة. بمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة. كما تمكنت مباحث التموين من ضبط كمية قدرها: 35 طن سلع غذائية «سكر حر» بأحد مخازن العامرية بالإسكندرية معبأ داخل عبوات مدون عليها (النيل).. قام المذكور بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق منذ شهر ابريل 2016. تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة. بمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
