يبدو أن صداما وشيكا سيحدث بين الحكومة والبرلمان بسبب هدم العقارات ذات الطبيعة الأثرية والتراثية والمتميزة تقدمت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاثار حول قضية الإهمال الحكومى للمناطق الأثرية والتاريخية ، خاصة أن ظاهرة هدم العقارات ذات الطابع الأثرى استفحلت بشدة فى الآونة الأخيرة. وقالت النائبة إن أهالى منطقة رشدى شرق الإسكندرية تفاجأوا بهدم فيللا «شيكوريل» التراثية، فى غياب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحى شرق، لتنضم للفيللات التراثية التى هُدِمَت، وضاع تاريخها وقيمتها التراثية، ويذكر أن فيللا «شيكوريل»، تعود ملكيتها إلى الثرى اليهودى «شيكوريل»، الذى بناها فى عام 1930، على طراز يسمى «Art Deco»، وأدرجت فى قائمة حفظ التراث برقم 278 لسنة 2008، وبصدور قوانين التأميم فى الخمسينيات والستينيات، تم نزع ملكية الفيلا لتصبح مقرا تابعا لرئاسة الجمهورية. بالإضافة إلى هدم فيللا “جوستاف أجيون” الكائنة أمام بوابة نادى الأوليمبى بوابور المياه بالإسكندرية، فقد تم تنفيذ، حيث فوجئ سكان منطقة وابور المياه بلوادر تهدم الفيلا الأثرية، فيللا “جوستاف أجيون” أنشأت عام 1954، وهى من تصميم المعمارى الفرنسى أوجوست بيريه، أحد أهم وأشهر معمارى العالم ورائد استخدام الخرسانة المسلحة فى إنشاء المبانى وأحد أساتذة المعمارى الشهير لوكوريوزيه، وأدرجت اليونسكو أبنية قام بتصميمها “أوجيست بيريه” فى قائمة التراث العالمي. و تابعت النائبة قولها بأن هذة الحالات ليست مقتصرة على محافظة الأسكندرية فقط بل هى ظاهرة انتشرت وتمتد إلى محافظات أخرى مختلفة، حيث سيطرت حالة من الغضب بين أهالى الإسماعيلية، بعد هدم فيللا أثرية بمنطقة «الافرنج»، دون تدخل من الأجهزة التنفيذية. وفؤجئ الأهالى بعدد من سيارات النقل ولودر، يقومان بهدم المبنى الأثري، الذى يعود إنشائه إلى الحملة الإنجليزية، وكانت تمتلكه عائلة يونانية. ويسيطر مجموعة من رجال الأعمال على المبنى، بعد تبادل ملكيته خلال السنوات القليلة الماضية. و أردفت النائبة بأن منطقة كفر الطماعين بالجمالية والتى تعتبر متحفا مفتوحا للكنوز الأثرية الإسلامية من العصور الفاطمية والأيوبية والعثمانية، ولكنها للأسف أصبحت مطمعا للسرقات، وتحولت إلى أهم مناطق الإتجار بالآثار، ويظهر هذا فى الحفر تحت المنازل حتى تحولت إلى ما يشبه الخرابات، فى غيبة من الدولة والمسؤولين وشرطة السياحة. كما توجد اعمال حفر وتنقيب أسفل بيوت الكفر الأثرية العتيقة التى يرجع تاريخها إلى مئات السنين ، كما ان مياه الصرف الصحى تنشع أسفل البيوت القديمة. و اتهمت النائبة الحكومة بالإشتراك والتواطؤ فى هذه الحملة الشنيعة التى تستهدف الأماكن التراثية بسبب استغلال بعض المناطق الاثريه كدواوين حكومية، وهو مما يجعلها عرضة للتلف بعد سنوات قليلة، فعلى سبيل المثال نقطة شرطة الغورية تحتل وتشغل مكانا أثريا هو “رواق السادة الشوام” الذى يوجد خلف الجامع الأزهر الشريف ناحية وكالة قايتباي، وهذا الرواق كان يقيم فيه الطلبة الشوام الوافدون للدراسة فى العصر العثماني، بالإضافة لأزمة تسجيل المبانى التى يمر عليها 100 عام كأثر، حيث ان وزارة الآثار تتهرب من تسجيلها لأنها تحتاج إلى ترميم وميزانية، ولكى تعفى نفسها من هذه التكاليف ترفض التسجيل. و صرحت بأن العديد من الاثاريتم إهدار قيمتها وإهمالها بسبب تداخل اختصاصات اكثر من وزارة معنية بالآثار كوزارة الأوقاف والآثار والمحليات والإشغالات العامة وهيئة التنسيق الحضاري، حيث ان تعدد الجهات والوزارات يؤدى إلى إهدار حق الأثر فى الحفاظ عليه وضياع تسجيله، كما أن سوء استغلال الآثار الإسلامية الفاطمية فى إقامة حفلات وملتقيات ثقافية وندوات وورش عمل مثلما يحدث فى بيت الغورية والسنارى وقصر الأمير طاز والسحيمى يعرض هذة الممتلكات للخطر، فالإضاءة الجديدة وإدخال التكييفات والحمامات وحنفيات المياه وغيرها من وسائل العصر الحديث، وإجبار الأثر لاحتوائها سوف تقصر عمر الأثر وفترات بقائه على الأرض، فالأمر لن يستغرق 20 عاما قادمة وسوف تسقط البيوت والمساجد الأثرية من الصرف الصحى والرطوبة والنشع فى الجدران. لذا طالبت النائبة بمسائلة كل من رئيس الوزراء ووزير آثار حول اهدار واتلاف هذه المناطق الاثرية واهمالها. كما اقترحت بأنه لا بد من وجود مجلس قومى للآثار تابع لرئاسة الجمهورية يمتلك صلاحيات قوية وحقيقية تعطى قراراته صرامة القانون، يتكون هذا المجلس من ممثلين من وزارات الآثار والأوقاف والمحليات والمحافظة وشرطة السياحة وهيئة التنسيق الحضاري، وشخصيات عامة وأثرية وخبراء وعلماء لتنفيذ مشروع قومى لإنقاذ الآثار. بالإضافة إلى أهمية تشكيل مجلس أعلى للعشوائيات يضم الخبراء فى المجال ويوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الآثار لإنقاذ المناطق العشوائية خاصة فى الأحياء القديمة كالجمالية والدرب الأحمر وباب الشعرية وغيرها من مئات المناطق التى يفوح منها عبق التاريخ.
