أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عشرة تراخيص جديدة لجمعيات أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر كما وافقت على فتح سبعة فروع جديدة لشركات تمارس النشاط، ليصل بذلك إجمالى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر إلى 728 من ضمنها 3 شركات. وكشف الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها تمارس النشاط من خلال مقارها الرئيسية وفروع يبلغ مجموعها 1358 منذ تمويل متناهى الصغر تنتشر فى جميع محافظات مصر، وعدد كبير من الجمعيات فى الصعيد. وأضاف رئيس الهيئة أن رصيد التمويل متناهى الصغر الممنوح لنحو 1.8 مليون عميل بلغ 4 مليارات جنيه. وذكر أن التمويل متناهى الصغر يتيح الإقراض الفردى والجماعى، حيث بلغت أرصدة التمويل لعقود التمويل الفردى 74% وللتمويل الجماعى 26%. وأشار إلى أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر من العملاء الذكور تقدر ب 36% بينما نسبة الإناث 64%. أما أرصدة التمويل فكانت نسبتها 54% للذكور و46% للإناث الحاصلات على التمويل متناهى الصغر. كما نوه إلى قيام بعض شركات التمويل متناهى الصغر بحوالة جزء من محافظ الإقراض لبنوك مصرية لتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع فى النشاط، وبلغت قيمة المحافظ المحالة نحو 337 مليون جنيه منذ بداية العام. وأكد سامى اهتمام الهيئة بتوفير مصادر التمويل المناسبة للجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى المجال حيث تم الاتفاق مع البنك الأوروبى للتعمير على دراسة استحداث سندات قصيرة الأجل ( commercial papers ) فى مصر، ويتوقع الانتهاء من تلك الدراسة الفنية والقانونية خلال ثلاثة أشهر.
