رفض الحارس القضائي لنقابة المهندسين تسليم النقابة للجنة الإشراف علي الانتخابات وفقاً لقرار الجمعية العمومية الأخيرة التي انعقدت بعد 16 عاماً من توقف الانتخابات في النقابة ومع تبادل الاتهامات بين المهندسين ولجنة الحراسة بين تبعية الحراسة للنظام السابق والفساد واتهام الحراسة لبعض المهندسين بمحاولة السيطرة علي النقابة أعلن محمد بركة الحارس القضائي إنه لن يسلم النقابة إلا بحكم قضائي أو بمجلس نقابي منتخب ويستعد أحد أعضاء لجنة الحراسة لرفع دعوي قضائية لإبطال قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي تكلف عقدها ما يزيد علي 200 ألف جنيه. وقال المهندس محمد عوني رئيس لجنة الاشراف علي الانتخابات إن الحارس القضائي يرفض قرارات الجمعية العمومية والانتخابات ويصر علي عدم صرف أي مبالغ مالية لعمل إعلانات عن فتح باب الترشيح في 15 يوليو وفقاً للقانون وقرارات الجمعية العمومية. وأضاف أن هناك 18 دفعة من المهندسين لا يوجد بينهم وبين النقابة رابط لتوقف الانتخابات بالنقابة خلال السنوات الماضية ورغم ذلك هناك من لا يعلم «أنه في ثورة» ويريد الحفاظ علي الكرسي رغم أن الحراسة القضائية بعض أعضائها عمره تعدي 99 عاماً وآخر عمره 85 عاماً.