شدد د.خالد فهمى وزير البيئة على أن ملف البيئة فى مصر لا يزال يحتاج إلى جهد تنظيمى وتشريعى كبير، مضيفًا أنه حتى الآن لا يوجد فى مصر كود ولا مواصفات قياسية لإدارة المخلفات، لافتا إلى أننا نحتاج إلى منهج جديد وتفكير جديد فى إدارة ملف المخلفات، وجهاز شئون البيئة يعد حاليًا تصورًا بآليات اقتصادية تدعم المشروعات البيئية، وهناك أراض تابعة للوزارة سيتم طرحها أمام القطاع الخاص لإقامة مشروعات للتخلص من النفايات فى كل المحافظات. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الهندسة البيئية بنقابة المهندسين مساء أمس الأول تحت عنوان «المحاور الإستراتيجية الرئيسية للمخلفات»، والذى أكد خلاله وزير البيئة أن مشكلة المخلفات فى مصر لن يتم القضاء عليها سوى بوضع منظومة ذات جدوى اقتصادية لكل من يعمل فى مجال جمع أو نقل أو تدوير أو التخلص من المخلفات، لافتًا إلى أنه لا توجد مثل هذه المنظومة حتى الآن، ولهذا تحولت المخلفات إلى أزمة مزمنه، مضيفًا أن قانون البيئة يحوى عيبًا جوهريًا وهو أنه ترك للوزارة التى يصدر عنها مخلفات خطرة الحق فى تحديد ما هى المخلفات الخطرة وما هى غير ذلك. وكشف فهمى أن مجلس الوزراء منح وزارة البيئة حق توقيع إتفاق بالأمر المباشر لمدة أقصاه 5 شهور لإدارة مخلفات المدن، بشرط ألا تتعدى قيمة تلك العقود 100 مليون جنيه، داعيًا إلى ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين نقابة المهندسين ووزارة البيئة.. ومن جانبها أوضحت الدكتورة شادية الشيشينى مستشار وزير البيئة للصناعة والطاقة وأستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة، أن وزارة البيئة حددت 3 محاور رئيسية للتعامل مع المخلفات أول هذه المحاور حرق النفايات فى مصانع الأسمنت، أما المحور الثانى فهو العمل على إدخال كثير من المخلفات فى صناعات أخرى، والمحور الثالث هو وضع قوانين لتحفيز رجال الصناعة وغيرهم لتقليل المخلفات الصادرة عنهم إلى أقصى مدى ممكن مع تحميل صاحب المصنع المسئولية الكاملة عما يصدره مصنعه من مخلفات. وأوضحت الشيشينى إلى وجود 10 أنواع من المخلفات لا يمكن التخلص منها بالحرق فى أفران مصانع الأسمنت وتشمل المواد النووية والإشعاعية والأجهزة الكهربية والبطاريات والمتفجرات والأحماض والمواد التى تحتوي على سيانيد أو إسبستوس والمخلفات الطبية والمخلفات البلدية التى لن يتم فرزها والأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لافته إلى أن هذه المواد العشرة يتم التخلص منها بالدفن فى مدافن خاصة، كاشفة عن أن وزارة الصناعة تسعى حاليًا إلى إنشاء بورصة لبيع المخلفات الصناعية التى يمكن أن تدخل فى صناعات أخرى وهو ما سيساعد كثيرًا فى إعادة تدوير تلك المخلفات. وأكد الدكتور هشام الشريف العضو المنتدب لمجموعة الأنشطة الهندسية فى الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة أن 27% من المخلفات فى مصر تنتج عن المنازل، و32% مخلفات زراعية و27% مخلفات تطهير مجارى مائية و7% مخلفات صناعية و5% مخلفات بناء و3% مخلفات حمأة، لافتًا إلى أن 50% من المخلفات المنزلية يمكن تحويلها إلى سماد و20% منها يمكن تحويلها إلى طاقة والباقى يدفن فى المدافن الصحية.
