رغم انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، إلا أن البرلمان ترك عددا من الأزمات معلقة ولم يتم حسمها خلال الجلسات التى تم عقدها على مدار حوالى 9 أشهر. وتأتى فى مقدمة تلك القضايا أزمة مقعد دائرة الدقى والعجوزة بعد بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، حيث لم تحسم اللجنة التشريعية بالبرلمان قرارها بشأن الحكم إلا بتأييد حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى، ولم تتخذ قرارها فى شأن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى أو إجراء الانتخابات على مقاعد الدائرة، وفقًا لما يراه النائب مرتضى منصور. وقالت مصادر فى اللجنة التشريعية بالمجلس: إن هناك ضغوطًا مستمرة على المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية من أجل إنهاء هذه الأزمة وتصعيد الشوبكى حتى لا يهدد ذلك شرعية البرلمان وأن هناك اتجاها قريبًا إلى الإعلان عن تقرير مكتوب للجنة التشريعية بتصعيد الشوبكى بدلاً من أحمد مرتضى. بينما ترك البرلمان أزمة اشتباك النائب مرتضى منصور مع النائب محمد عطار سليم ووصول الأمر إلى مشادات كلامية أشبه بخناقات الحوارى، وذلك فى البهو الفرعونى ووصل الأمر إلى حد سب الدين فى هذه المشادات. أما أهم القضايا التى لم يحسمها البرلمان فهى تعديلات قانون الخدمة المدنية، حيث لم يتم التصويت عليه بشكل نهائى، رغم أنه تمت الموافقة فى جلسات سابقة للبرلمان على تعديلات مجلس الدولة بشأن القانون. ودعا جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، إلى سرعة النظر بشكل سريع مع بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس حتى لا تكون هناك أى أزمات لدى العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. وفى السياق ذاته تصاعدت أزمة رئاسة لجنة حقوق الإنسان مع انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس، ولم يحسم البرلمان الصراع حولها، وتتجه الأنظار إلى اختيار النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار للترشح لرئاسة اللجنة، وذلك بعد تقديم النائب محمد أنورالسادات استقالته من هذه اللجنة، ردًا على رفضه تحجيم علمها من قبل رئيس المجلس، والخلافات التى حدثت مع عبدالعال فى الفترة الماضية، كما يسعى النائب محمد الكومى للمنافسة على منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان. ولم يتوقف الأمر عند الأزمات والخلافات التى شهدها المجلس فى دور الانعقاد الأول، بل امتد إلى عدم إقرار البرلمان لعدد من التشريعات التى ألزم الدستور البرلمان بضرورة مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس. ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات قانون العدالة الانتقالية، فرغم أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أعدت تشريعًا حول العدالة الانتقالية، إلا أن البرلمان لم يدرج هذا القانون فى جدول الأعمال وظل منتظرًا مشروع قانون الحكومة ولم يقدم للمجلس. كما يأتى مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم التشريعات التى ظلت معلقة حتى بداية دور الانعقاد الثانى حيث أحالت الحكومة القانون إلى البرلمان فى آخر يومين لدور الانعقاد الأول، ولم يتمكن المجلس من مناقشته وتمت إحالته للجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى، وذلك على الرغم من أن هذا القانون كان من القوانين المتوقع انهاؤها فى دور الانعقاد الأول، خاصةً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أكثر من مرة أن الانتخابات المحلية ستكون قبل نهاية العام. وقال النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية: إن اللجنة كانت تناقش 3 مشروعات لقانون الإدارة المحلية قدمها نواب لكن لم يتم الانتهاء من القانون، معتبرًا أن الحكومة تعمدت تأخير إرسال قانون الإدارة المحلية للبرلمان حتى اللحظات الأخيرة.
