فى الوقت الذى رفع فيه مجلس النواب أعمال دور الانعقاد الأول فى جلسته أمس الأول بحضور ممثلى الحكومة، كشفت مصادر مطلعة ل«روزاليوسف» عن استمرار انعقادات لجنة القيم وهيئة مكتب البرلمان لمواصلة تحقيقاتها فى وقائع مخالفات للسلوك البرلمانى وقعت من بعض النواب، وذلك لكتابة تقاريرها النهائية حول كل واقعة، وإرسالها لرئيس المجلس للتصرف فى أمرها ورؤية مدى امكانية إدراجها ضمن جدول أعمال أولى جلسات البرلمان فى دور الانعقاد الثانى. وتتعلق أعمال التحقيقات ببعض الشكاوى التى اتخذ د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قرارًا بتحويلها لهيئة مكتب البرلمان للتحقيق فيها، وكان آخرها إحالة النائب إلهامى عجينة إلى هيئة مكتب البرلمان للتحقيق معه على خلفية الشكاوى المقدمة حول تصريحاته غير اللائقة بحق رجال وسيدات مصر فى ضوء حديثه عن ختان الإناث، والتى قال فيها: «إحنا شعب رجالته بتعانى من ضعف جنسى، بدليل إن مصر من أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التى لا يتناولها إلا الضعيف، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالاً من هذا النوع». وفى مقدمة التقارير المعنية بها لجنة القيم أيضًا برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة ما تم من تحقيق فى واقعة الشتائم التى تبادلها النائبان مرتضى منصور ومحمد عطا سليم، والتى تدنى فيها الحوار بين النائبين خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية، والتى انتهت بحمل سليم طفاية حريق المجلس والهرولة والجرى لضرب منصور فى البهو الفرعونى. وبدأ الأمر داخل اجتماع اللجنة لمناقشة قانون بناء الكنائس الجديد، عندما اتهم النائب مرتضى منصور زميله النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة بأنه «إخوان»، أثناء المناقشات، فما كان من النائب محمد عطا سليم إلا أن رد على مرتضى قائلاً: «أنا إخوان وإنت بتجيب لنا حريم»، وفوجئ النائب مرتضى منصور، ولم يقم بالرد، ولوح لرئيس اللجنة برفض ما قال سليم. وهدد النائب مرتضى منصور قائلاً: «أنا هعرف أحاسبه ولو رئيس المجلس محولوش للجنة القيم أنا هعرف أحاسبه». وتتمثل الواقعة الثالثة محل التحقيق من لجنة القيم الفيديو الجنسى المتهم بنشره النائب أسامة شرشر على جروب «واتس اب» النواب، والذى أرسل لما يقرب من 300 نائب. ووفقًا لتأكيدات لجنة القيم فإنها ستنتهى من تحقيقاتها بشأن الفيديو الجنسى مع بداية دور الانعقاد الثانى، بحيث ترسل نتائج التحقيقات إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان. ويصر النائب شرشر على أن الأمر هو أمر كيدى بعد اختراق هاتفه لإرسال مثل هذا الفيديو، وهو ما اضطرت معه لجنة القيم لتشكيل لجنة مصغرة للتحقق من أقوال النائب حول اختراق هاتفه، ولهذا أصبحت وزارة الداخلية طرفًا فى القضية، لمحاولة كشف حقيقة الفيديو، وعملت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية على إعداد لتقرير مفصل حول الواقعة، بناء على شكوى مقدمة من النائب أسامة شرشر يثبت فيها اختراق هاتفه الشخصى، لكن التقرير لم يتضمن فصلاً نهائيًا فى القضية، وحيث لم يتمكن الفحص الفنى من تحديد بداية تاريخ التزامن بين الهاتف المحمول وحاسب آلى آخر، وبيان ما إذا كان ذلك قبل حدوث الواقعة أو بعدها. ومن جانبه طلب النائب أسامة شرشر الاستعانة ببعض النواب وإحدى موظفات الأمانة العامة بمجلس النواب كشهود لتأكيد اقواله بشأن اختراق حسابه الشخصى، مؤكدًا أنه كان قد تحدث للبعض عن هذا الأمر الخاص بإختراق هاتفه قبل قرار إحالته للتحقيق.
