أدانت النقابة العامة للصيادلة التصريحات المغلوطة المثارة حاليًا حول منظومة توزيع ألبان الأطفال وطريقة بيعها، والتى تنم عن حالة من عدم الفهم لحقيقة الأمور، مؤكدة أنها طالبت وزارة الصحة بوقف هذا التوحش وإخضاع الألبان للتسعيرة الجبرية أسوة بالأدوية إلا أنها لم تجد آذانًا لصاغية لهذا المطلب . وأوضحت النقابة أن اللبن المدعوم دعم كلى والذى يباع ب5 جنيهات للعبوة، لم يكن موجودًا طوال السنوات الماضية فى الصيدليات العامة، وكان يقتصر توزيعه على منافذ وزارة الصحة الحكومية وهو ما يدحض الإدعاء الكاذب حول بيع تلك الألبان ب60 جنيهًا،ويدل أيضًا على ذلك أن انتشار معلومات مغلوطة إما عن جهل أو قصد تسويقها كمحاولة لتبرير حالة من الفشل شهدتها عملية توزيع الألبان خلال الأيام القليلة الماضية. وأضافت النقابة: إن الصيدليات كانت تتسلم من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، 12 عبوة لبن مدعوم دعمًا جزئيًا فى أحسن الأحوال تبيعه للمواطنين بسعر 17 أو 18 جنيهًا، لم يتجاوز هامش ربح الصيدلى فى كل عبوة جنيه تقريبًا، واتفق وعى وضمير الصيدلى أن يؤدى هذه الخدمة لأبناء بلده ورغم تدنى أو بصورة أكثر تحديدًا عدم وجود مكسب حقيقى مادى نظير تقديم هذه الخدمة . وأكدت النقابة أنها تخوض حربًا شرسة ضد مافيا الدواء فى مصر بكل أذرعها، وحربًا من تبادل المعلومات المغلوطة التى تنم عن جهل، وتؤكد أنها لم ولن تتخلى عن دورها كضمير للشعب فى مجال الأمن الدوائى المصرى وكحائط صد قوى للحفاظ على مصالح الصيادلة الذين تعرضوا طوال السنوات الماضية لظلم فادح جراء ممارسات هذه المافيا . وأشارت النقابة إلى أنها تحتفظ بحق الرد القانونى ضد كل من بث معلومات لا تمت للواقع بصلة سواء أساء فيها أو قلل من دور الصيادلة، وتشد على أيدى أبنائها بالاستمرار فى أداء دورهم فى خدمة المريض، وتتمنى لمنظومة الجديدة لتوزيع الألبان المدعومة دعم كلى كل النجاح رغم تحفظ النقابة على العدد غير الكافى لمراكز توزيع هذه الألبان، والشروط التى تم اختصارها فى مستحقى الخدمة، وهو الذى يمثل بلا شك مشقة على الأسرة. كما أشادت النقابة بجهود وتوجه القوات المسلحة المصرية التى تدخلت كالعادة لعلاج أوجه القصور وللتخفيف عن المواطن، ولمنع الممارسات الاحتكارية لمستوردى الألبان الذين غالوا بشدة فى تحديد أسعار هذه السلعة الحيوية.
