كشف مصدر برلمانى عن وجود أزمة داخل لجنه الشباب والرياضة بالبرلمان، بسبب اتجاه رئيس هيئة المكتب بإرجاء تمرير قانون الهيئات الشبابية خلال الفصل التشريعى الحالى . وقال المصدر إن اللجنة انتهت من مناقشة الصياغة القانونية لقانون تنظيم الهيئات الشبابية المنظور وذلك لصياغته بشكل نهائى قبل عرضه على اللجنة التشريعية والدستورية ثم بعذ ذلك عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره، الا أن هناك اتجاها لارجائه بسبب ضيق وقت فض انعقاد الدور التشريعى، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب مطالبين بالإسراع بتمريره. وأشار المصدر إلى أن أزمة اقتحام الالتراس لتدريبات النادى الأهلى ساهمت فى مزيد من التعطيل للقانون، وفى ضوء طلبات الاحاطة المقدمة بشأن الأزمة وانشغال اللجنة بمناقشتها كأولوية خلال الأسبوع المقبل. ولفت المصدر إلى أن هذا القانون ليس من القوانين المكملة للدستور حتى يكون هناك أولوية لتمريره، واللجنة لا يمكن أن تترك أزمات مستجده مثل أزمة الألتراس الأخيرة وتزاحم بقانون الهيئات الشبابية باقى القانون التى يلزم الدستور بإقرارها خلال هذا الفصل التشريعى. وكان النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أكد فى آخر اجتماع للجنة بشأن القانون على انه سيقر فى اقرب وقت مؤكدا ان اللجنة قد انتهت من مناقشته، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته بشكل أخير ونهائى تمهيدا لاصداره وأضاف عامر، أن ملامح القانون أعطى اهتمامًا غير مسبوق وامتيازات غير عادية لمراكز الشباب، كلها تصب فى مصلحة الشباب وتتواكب مع عام الشباب طبقًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأوضح «عامر» أنه تم إرجاع الامتيازات التى كانت قد ألغيت من مراكز الشباب، فقد أصبحت هناك تخفيضات فى الكهرباء والمياه والإعفاءات الجمركية، وأقرت اللجنة أحقية مراكز الشباب والهيئات الشبابية فى تنظيم رحلات وأنشطة وليس حكرًا على الوزارة كما كان فى السابق.
