أكدت الدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب دعم البرلمان لأعمال المجلس الرئاسى للتعليم والبحث العلمى وخاصة مبادرة بنك المعرفة ومساندة السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة والجهات المختصة لتعظيم دور المبادرة فى المحافظات المختلفة عن طريق التقديم المناسب للنواب. وقالت البطران فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن البرلمان بلجانه النوعية المختلفة وخاصة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استعداد لدعم هذه المبادرات للمجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية بتهيئة المناخ التشريعى الملائم لدعم عجلة البناء والتنمية وتعظيم الفرص المقدمة لأبناء هذا الشعب الغالى انطلاقا من المبادرة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية فى 14 ديسمبر فى عيد العلم. وأضافت أن هدف المشروع الأساسى فتح قنوات المعرفة لأكبر عدد من الأطفال والشباب من خلال توصيل مواد ومحتوى تعليمى عالى الجودة مجانا ليس لهم فقط بل وجميع أفراد الشعب. وأكدت البطران أن تكنولوجيا المعلومات هى القاسم المشترك الأعظم لجميع المؤسسات الحكومية بل وتوأمها بعد أن ساهمت بشكل فعال ومؤثر فى حماية ودعم الطبقة الفقيرة من الشعب بعد نجاح تجربة منظومة السلع التموينية فى تطبيق نظام الكروت الذكية لصرف هذه السلع. وأشارت إلى أن تكنولوجيا المعلومات هى الأداة الأساسية لدعم السلع التموينية بكفاءة وفاعلية، وأداة عصرية لمكافحة الفساد ونصرة محدودى الدخل. أوضحت الدكتورة مى البطران أهمية المناطق التكنولوجية مؤكدة على ضرورة تعميمها مع ضرورة إنشاء نوادى تكنولوجيا المعلومات فى المدن الجديدة بحيث تتناسب مع جميع المراحل العُمرية للنشء والشباب. وقالت أن ذلك يساهم فى بناء جيل من الشباب قادر على الإنتاج فى مستقبل تكنولوجى وثورة علمية واتصالات عالمية. وقد أكدت على الأهتمام بأجيال الألفية وشباب الجامعات والخريجين تماشيا مع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة للدولة المصرية. وأكدت أن البرلمان سيساعد فى توفير البيئة التشريعية اللازمة، وكافة المتطلبات التى تحتاجها صناعة التكنولوجيا. وأضافت البطران أن اللجنة ستدعم أى مشروع قومى لتوفير مناخ جيد لجذب الاستثمار ودفع قطاع الاتصالات. وطالبت الدكتورة البطران بوضع مكاتب للملكية الفكرية فى القرى التكنولوجية والاهتمام بنوادى الشباب الالكترونية لدعم قدرات الشباب والاهتمام بهم. وأكدت أهمية تعزيز مكانة مصر على خريطة الابداع التكنولوجى وجذب الاستثمار وتوفير آلاف من فرص العمل لأهالى تلك المناطق موضحة أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام السيد الرئيس بدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات وضرورة تعميمها فى ربوع مصر وذلك عن طريق الاهتمام بالشباب المبتكر والحرص على مكاتب الملكية الفكرية. وأضافت أن هناك مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالاسكندرية تبدو وكأنها لا تعمل وهى تبعد عن المنطقة التكنولوجية عدة أمتار وهى كيان منشأ ومن الواجب التعاون معها على أكبر قدر. وأثارت عدة تسألات بشأن عدد فرص العمل التى ستوفرها تلك المشروعات، وهل تم توفير وسائل نقل من وإلى تلك المناطق، وهل هذه القرى مؤهلة ومجهزة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة. وطالبت الدكتورة مى البطران من وزارة الاتصالات بضرورة مد اللجنة ودعمها بجميع الوسائل المتاحة عن مشروع المناطق التكنولوجية من جداول زمنية للانتهاء من المشروع، عدد العمالة وكيفية احتياجها وما سيحقق هذا المشروع من طفرة فى تلك المنطقة. أكدت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اهتمامها الشديد بالشركات التكنولوجية وخاصة العاملة فى مجال الاقتصاد التشاركي. وقالت إن ذلك مرهون بأن يكون ذلك تحت مظلة تشريعية تحمى وتنظم العمل وتحفظ حق المواطن والدولة فى تحصيل الضرائب بالإضافة إلى تقنين تواجد هذه الشركات والعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار وأيضا الاهتمام بمصلحة المواطن فى الاستفادة من هذه الخدمة وأكدت أن تكنولوجيا المعلومات ترفع من مستوى المهن الفنية.. وأضافت أن الاقتصاد التشاركى هو الذى يجمع بين طالب الخدمة أو مستخدم السلعة (نقل، سياحة، صحة، .....) على منصة تكنولوجية وتربط بينهم عن طريق خدمات اتصال التليفون المحمول وفى الغالب تكون هذه المنصة عبر تطبيق على الهاتف الذكي. وطالبت «البطران» بتكوين جهاز يكون مماثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويكون منوطا به تقنين عمل هذه الفئة من الشركات التكنولوجية ليس فى مجال النقل فقط ولكن فى مجالات متعددة مثل السياحة والثقافة والنقل والتعليم والصحة، لأنه من غير الممكن أن نقوم بعمل تشريع قانون لكل قطاع على حدة. وأكدت ضرورة العمل على حفظ خصوصية المعلومة خاصة أن اللجنة ستناقش موضوع حماية البيانات لاحقا وكيف تتم هذه العملية بالشركة وما القواعد المعمول بها فى تحديد تكلفة الخدمة المقدمة وما الشروط التى يخضع لها ومن هو المسئول عن ذلك؟ وطالبت بعمل دراسات بحثية عن الدول التى انتشرت بها هذه الخدمة والقوانين التى طبقت على هذه الشركات مؤكدة أن اللجنة سوف تتابع استصدار القانون والبحث عن نماذج النجاح التشريعى العالمى فى مجال تنظيم شركات الاقتصاد التشاركى لدعم الاستثمار وزيادة فرص العمل.
