يستعد عدد من النواب لمواجهة الحكومة حول اتفاقها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، أثناء عرض الاتفاق الذى ستتوصل له الحكومة بشكل نهائى مع الصندوق خلال أسابيع قليلة. يأتى ذلك بعد أن توصلت الحكومة بشكل مبدئى إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات. وقال عدد من النواب: إنهم سيواجهون الحكومة بكل الأسلحة البرلمانية أثناء عرضها الاتفاق مع صندوق النقد على البرلمان للتحذير من تزايد حجم الديون على مصر وتحميل الأجيال القادمة أعباء هذا الدين. ويقود عدد من النواب فى مقدمتهم تكتل «25 – 30» مطالبات بجمع توقيعات ترفض القرض لتقديمها لرئيس المجلس د. على عبدالعال أثناء عرض الاتفاق على البرلمان، وتمر العلاقة بين عدد كبير من النواب والحكومة بفترة ما يشبه انتهاء شهر العسل نتيجة عجز الحكومة عن مواجهة مشاكل المواطنين وحل الأزمات المختلفة. واعتبر النائب السيد حجازى، أن الاتفاق الذى تم بين الحكومة وصندوق النقد الدولى ليس فى صالح مصر، بل يمثل أعباء إضافية جديدة على المواطن المصرى وخاصةً الأجيال المقبلة التى ستتولى سداد ذلك القرض وفوائده، لافتًا إلى أن هذا القرض بمثابة كارثة على مصر. وأضاف حجازى: لا توجد أهمية قصوى للاقتراض من صندوق النقد الدولى، موضحًا أن البلاد تحتاج إلى تطهير الفساد وتوفير النفقات الحكومية ومحاسبة المتورطين فى إهدار المال العام ووقف نزيف الفساد. وأشار النائب أحمد الشرقاوى إلى أن قرض صندوق النقد الدولى لن يجلب الاستثمارات وينهض بالاقتصاد كما يتردد، وإنما سيؤدى إلى زيادة حجم الدين الخارجى على البلاد لتظل مصر تعانى من أزمة الديون الخارجية. واعتبر الشرقاوى أن زيادة حركة الاستثمارات بالداخل يمكن أن تتم من خلال تشريعات وضوابط جديدة، بالاضافة إلى القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومى وتطهير منابع الفساد التى تعد العامل الرئيسى فى تعطيل حركة الاستثمارات بالبلاد، لافتًا إلى أن تلك الخطوات من شأنها ضخ استثمارات ضخمة بدون الحاجة إلى قرض صندوق النقد.. على جانب آخر قال النائب محمد على عضو اللجنة الاقتصادية: إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى خطوة جيدة نحو الاصلاح الاقتصاد، موضحًا أن القرض فرصة كبيرة لعلاج الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر.. ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر شهادة دولية ببدء تحسن الوضع الاقتصادى بالبلاد يؤدى إلى جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على بدء ضخ مشروعات جديدة فى مصر.
