اشتعلت المنافسة على صفقة الاستحواذ على وحدة بنك باركليز الإنجليزى فى مصر، وتحاول المجموعة الأم التسريع بإجراءات البيع نظرًا للحاجة إلى السيولة، والحرص على تنفيذ بنود استراتيجية أقرتها تقضى بتقليص التواجد بمنطقة الشرق الأوسط، لمواجهة تحديات لديها فى سوقها الرئيسى (بريطانيا). وأفادت مصادر مسئولة ببنك باركليز مصر، بأنه من المتوقع إتمام صفقة البيع قبل نهاية العام الجارى، لافتة إلى أن هناك منافسة كبيرة بين بنوك عربية كبرى للاستحواذ على «باركليز – مصر». ولفتت المصادر إلى أن أهم البنوك المنافسة تتمثل فى بنك الإمارات دبى الوطنى، الذى بدأ مفاوضات جادة من أجل الاستحواذ على باركليز – مصر، وذلك فى إطار خطة من البنك الإماراتى لتوسيع حجم أعماله بالسوق المصرى، وكان بنك الامارات دبى الوطنى قد اشترى حصة بنك «بى إن بى باريبا» فى عام 2013. وأشارت المصادر إلى أن بنك الإمارات استعان بشركة استثمار مقرها ولاية نيويوركالأمريكية لمساعدته على صفقة «بى إن بى باريبا مصر»، التى سجلت أرباحه قفزة نسبية وصلت إلى 16% خلال الربع الثانى من العام المالى الماضى، موضحة أن بنك دبى الذى يعد أكبر بنك فى الإمارات من حيث الأصول قد طلب وساطة محلية هذه المرة من شركة HC للاستثمار والأوراق المالية للمساعدة على صفقة بنك «باركليز». كما لفتت إلى أن بنك «وفا» أكبر بنك فى المغرب، يخطط لتقديم عرض هو الآخر لشراء حصة باركليز فى مصر، ولكنه اختار شركة «UBS» كمستشار له فى الصفقة. وأكدت المصادر أن البنكين المنافسين قد انتهيا من الفحص النافى للجهالة للبنك وينتظر أن يتقدموا بالعروض المالية والفنية خلال الأيام المقبلة، موضحة أن العروض التى تلقاها باركليز لشراء وحدته فى مصر وصلت إلى نحو 5 عروض لكن العرضين اللذين يتوقع أن ترسى الصفقة على أحدهما هما الامارات دبى الوطنى ووفا المغربى. وقالت المصادر أن هناك إرهاصات أن يقدم بنك الإمارات دبى الوطنى عرضًا ماليًا قد يصل إلى 500 مليون دولار لشراء «باركليز مصر». ويعانى بنك باركليز البريطانى، فى الفترة الأخيرة، من تراجع فى حجم أعماله، وقد هبطت أرباحه قبل حساب الضرائب 21% فى النصف الأول من العام الحالى رغم تحسن إيرادات أنشطته الرئيسية متأثرة بتكاليف تتعلق ببيع أصول غير مرغوب فيها وتقليص حصته فى أخرى فى ظل مناخ اقتصادى صعب. وأظهرت نتائج أعمال المصرف البريطانى أنه حقق أرباحا قبل الضرائب بلغت مليارى جنيه استرلينى (2.64 مليار دولار) فى النصف الأول مقارنة مع 2.6 مليار استرلينى فى نفس الفترة من العام الماضى، ويرجع هبوط الأرباح فى الأساس إلى خسارة قدرها 1.9 مليار استرلينى لأصول غير أساسية تعهد البنك مجددا بالتخارج منها بحلول نهاية 2017 رغم مخاوف من حدوث ركود وشيك فى أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى. فى الوقت نفسه يستعد السوق لعمليات طرح حصص من البنك العربى الافريقى وبنك القاهرة فى البورصة لجذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال، ولتعزيز قدرة البنكين على التوسع فى الأعمال المصرفية، وفى ذات الوقت يجرى الإعداد لطرح المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجيى، وذلك حتى تتوافق ملكيته مع قانون البنوك الذى يقضى بضرورة ألا يمتلك الرقيب «البنك المركزى» بنوكًا بالسوق.
