يعقد مجلس إدارة النقابة العامة للتجاريين اجتماعاً 6 يوليو الجاري لمراجعة ميزانيات النقابة التي سيتم عرضها علي الجمعية العمومية والاتفاق علي موعد انعقادها وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النقابة، حيث أجريت آخر عمومية شهدها التجاريون عام 1993 . فأكد عادل ياسين الأمين العام لنقابة التجاريين في تصريحات ل«روزاليوسف» أن مجلس النقابة سيجري اجتماعاً مصغراً قبل العمومية لممثليها وذلك لمناقشة تعديل قانون تنمية موارد النقابات المهنية بما يتيح مضاعفة ميزانية النقابة لحل أزمة المعاشات المتدنية للتجاريين وهو القانون الذي أثار حوله جدلا ومعارك بسبب وقوف كل من أحمد عز رجل الأعمال المحبوس علي ذمة قضايا وأمين تنظيم الحزب الوطن المنحل والهارب يوسف بطرس غالي ضد هذا القانون علي الرغم من حصوله علي تأييد واسع في برلمان 2010 و2011 المنحل علي حد قوله، لافتا إلي إزالة النصوص المتعلقة بالاتحاد الاشتراكي من قانون النقابة التي ما زالت موجودة علي الرغم من حل الاتحاد الاشتراكي وادخال شعبة مزاولي المهنة ضمن مجلس إدارة النقابة. وقال ياسين: سنعد قائمة سوداء بأسماء أعضاء النقابة الذين كانوا أعضاء بأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل ورغم ذلك تجاهلوا مطالب زملائهم الذين يتقاضون 50 جنيها معاشاً حتي الآن.
