اشتعل الصراع مبكرا بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية حول آليات مراقبة الانتخابات البرلمانية الأهم في تاريخ مصر الحديث كونها هي الأولي التي ستجري عقب ثورة 25 يناير وما ستسفر عنه من مجلس مخول باختيار لجنة وضع الدستور ومن ثم فإن الرقابة تستهدف ضمان نزاهة الانتخابات وتعبيرها بكل صدق عن قيادات الشعب. ففي حين عقدت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان اجتماعا أمس الاول لمناقشة مقترح بوضع مدونة سلوك لمراقبي الانتخابات لضمان حياديتهم والتزامهم بالمعايير الدولية، فإن صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيض للتدريب شكل أمس لجنة لصياغة مدونة السلوك لمراقبي الانتخابات ودليل تدريبي للمراقبين. قال السفير د.محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي إن المجلس اتخذ علي عاتقه هذه المبادرة بهدف تطوير عملية المراقبة لتأتي متسقة مع مصر الجديدة بعد نجاح ثورة 25 يناير مستطردا هناك تحديات تواجه هذه العملية حاليا مثل التصويت بالرقم القومي واستخدام التكنولوجيا كاشفا أنه تلقي رسالة شكر من قبل الأممالمتحدة علي جهود المجلس خلال تغطية الانتخابات الاخيرة. وقال حافظ أبوسعدة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس إن المجلس منع بالاجبار من قبل الحكومة من الاعلان عن تقريره الخاص بالانتخابات الاخيرة والذي أكد من خلاله علي أنها كانت نتائجها مزورة مؤكدا ضرورة تطوير آليات الرقابة حتي إذا تمت الاستعانة بشاشات عرض كبيرة لمنع حدوث أي تزوير. وأضاف حافظ أن هناك تكاملا بين الرقابة المحلية ونظيرتها الدولية والتي لا تعد مساسا بالسيادة الوطنية ولكن معيارا مهما لتأكيد شفافية الانتخابات ونزاهتها علي حد تعبيره. وشهدت الجلسة أجواء ساخنة حيث وجه عدد من المنظمات انتقادات حادة للمدونة محل النقاش واصفين إياها بغير الكافية لعدم مراعاتها تجارب الدول العربية، وقال محمود علي الناشط ومدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي إنه كان يجب ارسال هذه المدونة إلي المنظمات قبل طرحها للنقاش في حين قال الناشط أحمد عبدالجواد إن المدونة تضمنت عدة مواد فيها نبرة تسلطية علي الجمعيات. فيما دافع حازم منير رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس قائلا: المدونة مجرد اقتراح من قبل المجلس والمنظمات حتي تتم اضافة أي نصوص أخري من قبل المنظمات خاصة أنه من المقرر أن يتم عقد جلسات أخري لمناقشة هذه القضية بالتعاون مع المنظمات. وقال صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب للتدريب إنه سيعقد اليوم الاربعاء مؤتمرا لمناقشة وضع مدونة سلوك المراقبين بحضور عدد من الخبراء. وكان من الغريب مشاركة مركز ابن خلدون حيث طالب المهندس أحمد رزق المدير التنفيذي للمركز بضرورة التنسيق بين المجلس والمنظمات في شأن المراقبة مستطردا لا مانع من العمل تحت مظلة المجلس. وقال سليمان خلال فعاليات مؤتمر المؤسسة الذي عقد أمس في اطار الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية بدعم من المركز الوطني للانتخابات «NFES»، ويجب اختيار عناصر مدربة تدريبا جيدا حتي تستطيع الحملات الانتخابية أن تصدر تقارير متماشية مع المعايير الدولية للانتخابات، من جانبه أكد د.صفوت العالم ضرورة وضع ضوابط جادة تلتزم بها وسائل الاعلام لنقل الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة لافتا إلي أن الخطوة التي قام بها المجلس العسكري منذ 8 أيام بطرح استطلاع للرأي حول المرشحين للرئاسة تمثل بداية خير مبشرة علي حد تعبيره حول امكانية التأثير في اتجاهات التصويت.