تبدأ اللجان الحكومية المختصة بمتابعة تنفيذ «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، عملها الأحد المقبل، لمناقشة الأهداف العامة والفرعية للاستراتيجية، بالإضافة إلى مؤشرات قياس الأداء للمحاور المختلفة. ويمثل العام المالى الحالى (2016 - 2017)، أول أعوام تطبيق الاستراتيجية المستدامة، ومتابعة تنفيذها من قبل إدارات وفرق عمل حكومية مستحدثة، تتولى إعداد تقارير دورية بشكل ربع ونصف سنوى، لعرضها على رئاسة الجمهورية ومجلس النواب. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة بصدد الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الخطط التنفيذية بدءًا من الأسبوع المقبل، مضيفًا فى تصريحات له أمس: «مصر جديدة يعاد تشكيلها الآن تختلف كثيرًا عن مصر التى عرفناها سابقاً، والتنمية شأنها شأن الحرب، بحاجة إلى تعبئة عامة من الجميع». وتابع وزير التخطيط: إن الاستراتيجية ستكون بمثابة الإطار والمرجعية الحاكمة لأداء الوزراء والمحافظين، وحتى أصغر موظف فى الجهاز الإدارى، مشيرًا إلى أن التقارير الدورية التى سيتولى إعدادها مجموعات عمل الوزارات لمتابعة تنفيذ كل جهة لرؤية «مصر 2030» سترصد بدقة أوجه الإنجاز أو التقصير فى أداء المسئولين الحكوميين، مؤكدًا استبعاد العناصر المُقصّرة فوراً. واعتبر أن نظام عمل متابعة تنفيذ الاستراتيجية، الذى يتكون من مجموعات عمل تتولى رصد وتقييم أداء تنفيذ كل جهة حكومية، بمثابة «ثورة إصلاحية» لأوضاع الجهاز الإدارى للدولة. وتهدف خطة عمل متابعة تنفيذ «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، إلى رفع مستوى مصر عالميًا على مستوى حجم الاقتصاد، من المركز 41 إلى ال30 عالمياً بحلول العام 2030، وتعزيز مركزها فى تنافسية الأسواق (116 حاليًا)، ومكافحة الفساد (94 حاليًا)، وجودة الحياة (135 حالياً) والتنمية البشرية (110 حاليًا)، وتشمل الاستراتيجية لجنة وزارية وأمانة فنية و3 لجان فرعية لمتابعة التنفيذ، وفرق عمل لمتابعة محاور الاستراتيجية العشر، بالإضافة إلى فرق عمل كل محور، وأخيرًا برنامج زمنى لتنفيذ الخطة. واقترحت الاستراتيجية إطارًا تنظيميًا لمتابعة تنفيذ الخطة يتكون من لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يتبعها أمانة فنية يكون وزير التخطيط مقرراً لها، تتولى الإشراف على 3 لجان فرعية اقتصادية تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارات المالية والتعاون الدولى والاستثمار، واجتماعية تضم وزارات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والثقافة والصحة، وأخيرًا لجنة بيئية وتضم وزارات البيئة والإسكان والتنمية المحلية. وتتولى اللجنة الوزارية رفع تقرير دورى نصف سنوى لرئيس الجمهورية ومجلس النواب يشمل متابعة تنفيذ الاستراتيجية والعقبات وأوجه التقصير، بعد إعداد تلك التقارير الدورية من قبل اللجان الفرعية. وذكرت الاستراتيجية أن وزارات الجهاز الإدارى، عدا وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، ستقوم بإصدار قرارات وزارية لتشكيل فرق العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وقالت مصادر: إنه جارٍ حالياً إعداد قاعدة بيانات لفرق العمل، تضم 220 عضوًا من الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى أنه جارٍ حالياً إصدار القرار الوزارى لتشكيل اللجنة الوزارية والأمانة الفنية لمتابعة الاستراتيجية. واستقرت خطة عمل متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، على تسمية رؤساء فرق العمل، فسيتولى أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، رئاسة فريق التنمية الاقتصادية، ود. محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، لرئاسة محور الطاقة، ود. طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، ود. أحمد طوبال، رئيس قطاع الخدمات الحكومية بالوزارة لرئاسة محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، ود. عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى، لمحور الابتكار والبحث العلمى، ونيفين القباج، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، لمحور العدالة الاجتماعية، وأحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم، لمحور التعليم والتدريب، ود. نانيس عادل، مستشار وزير الصحة، لرئاسة محور الصحة، وهيثم الحاج على، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب لمحور الثقافة، وياسمين فؤاد، مساعد وزيرة البيئة، وأحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شئون البيئة، وعمرو الزينى مدير عام اقتصاديات البيئة بالوزارة، وسماح صالح، رئيس وحدة المرأة لرئاسة محور البيئة، وأخيراً، محور التنمية العمرانية، وترأسه مها فهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى. ويضم كل فريق عمل لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، ممثلين عن الوزارات المعنية ذات الصلة، وعضوًا بمجلس النواب، وأستاذاً بمعهد التخطيط القومى، وممثلاً عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وخبيراً للمتابعة والتقييم، وممثلين عن المجالس القومية للمرأة وللسكان ولشئون الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وممثلاً من المجالس الرئاسية ذات الصلة، وممثلاً من مؤسسة التنمية ذات الصلة، وخبيراً فى التنمية المحلية، وممثلاً عن بنك الاستثمار القومى، إلى جانب أمانة فنية من 5 من شباب الوزارة، و2 من خريجى جامعة إسلسكا الفرنسية، و2 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة. وتبدأ مجموعات العمل أول اجتماعاتها الأحد المقبل، لمناقشة الأهداف العامة والفرعية للاستراتيجية، بالإضافة إلى مؤشرات قياس الأداء للمحاور المختلفة، يعقب ذلك اجتماعًا آخر خلال الشهر الحالى لتحديد موعد استكمال الاستمارات الإلكترونية الموحدة التى سيجرى توزيعها على مجموعات العمل لقياس أداء الوزارات والإدارات المحلية فى تنفيذ الاستراتيجية، ورصد أوجه التقصير. وفى سبتمبر المقبل، ستجتمع مجموعات العمل لتحديد أجندة الإصلاح التشريعى والمؤسسى الخاصة بالاستراتيجية، واختيار الجهات المسئولة عن إعداد مشروعات القرارات والقوانين، وضم جدول زمنى محدد، بالإضافة إلى عقد اجتماع آخر فى نفس الشهر لوضع إطار عام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 - 2020، والبدء فى بناء البرنامج الإلكترونى لمتابعة مؤشرات قياس الأداء. وفى أكتوبر المقبل، تجتمع مجموعات العمل لمناقشة المسودة الأولى لتقرير متابعة كل من نصف العام الأول من برنامج عمل الحكومة وتقرير الربع الأول من خطة 2016 - 2017 (العام الأول من الاستراتيجية)، واجتماع آخر لمراجعة المسودة النهائية للتقرير تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس النواب. وسيجرى اجتماعًا آخر لمجموعات العمل فى نوفمبر المقبل، لبدء التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لبناء قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء على مستوى المحافظات. فى ديسمبر 2016، ستتلقى مجموعات العمل مقترحات الوزارات لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 - 2020، وفى يناير 2017، سيجرى بدء اتخاذ إجراءات تطبيق «موازنة البرامج والأداء» بالنسبة للباب السادس بالموازنة والخاص بالاستثمارات، وبدء التنسيق مع «المالية» لبحث إمكانية تطبيق ذلك بالنسبة لبقية أبواب الموازنة. وفى الشهر التالى، سيجرى إعداد مشروع قانون باعتماد خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2017 - 2020، وإحالة مشروع القانون من رئيس الجمهورية لمجلس النواب فى مارس 2017. وفى سياق آخر شدد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على توفير السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق بالمحافظات المختلفة وذلك خلال الاجتماعات التى يعقدها على مدار الأيام الماضية.
