قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي والمنتقلة إلي المحكمة الجزئية بإيتاي البارود برئاسة المستشار محمد أبوسلام، وبعضوية كل من المستشارين محمد عبدالسميع العيسوي وعلاء مصطفي عبدالله، تأجيل محاكمة القيادات الأمنية المتهمة بقتل المتظاهرين إلي 28 سبتمبر المقبل، لحين انتهاء النيابة من سماع الشهود. عقدت الجلسة الثالثة علي مدار يومين لمحاكمة المتهمين اللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق، واللواء محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي والرائد عمرو علام رئيس مباحث رشيد السابق والنقيب علي الزيني معاون مباحث رشيد السابق وخمسة شرطيين درجة أولي. وطلبت المحكمة من النيابة العامة الاستعلام عن طبيعة تسليح قوات الأمن المركزي وفرق الأمن يوم جمعة الغضب، مع إرفاق دفتر أحوال الهيئة العامة للدفاع المدني في نفس اليوم، وإعادة إرفاق محاضر جلستي أمس وأمس الأول لإعداد تقرير اتهام وقائمة شهود وأدلة وإثباتات، كما قررت إخلاء سبيل المتهم سامي شعبان عبدالقادر «سائق» سيارة الإطفاء بضمان وظيفته، والتنبيه عليه وإلزامه بحضور الجلسة المقبلة. في سياق متصل شهدت الجلسة مشاحنات ومشادات بين المحامين الموكلين عن الضحايا وبين رئيس المحكمة، بسبب رغبة المحامين في رؤية المتهمين في قفص الاتهام، واحتج المستشار محمد أبوسلام علي طلب المحامين مبررًا أن هذا الطلب من اختصاص المحكمة والنيابة.