اختتم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار زيارتهما للعاصمة الصينية بكين والتى ترأسا خلالها اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة، كما عقدا العديد من الاجتماعات المكثفة مع مجتمع الأعمال الصينى وعدد من كبرى الشركات سواء المستثمرة فى مصر أو الراغبة فى الاستثمار. وقد التقى الوزيران برؤساء ممثلى 20 من كبرى الشركات الصينية وذلك فى لقاء دعا إليه السفير مجدى عامر سفير مصر ببكين بمقر السفارة حيث استعرض الوزيران رؤية الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وكذا أهم الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار فى مصر والاستفادة من هذه المزايا. وقال المهندس طارق قابيل: إن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا خطة إصلاح اقتصادى شامل تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى والتى بلغت العام الماضى 4.2% وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن يصل حجم النمو الاقتصادى نحو 5% مع نهاية هذا العام. وأشار إلى أن مصر تشهد استقرارًا كبيرًا خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية حيث يتصدر الملف الاقتصادى أولوية اهتمامات الحكومة، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات لجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار فى السوق المصرية وبصفة خاصة ما يتعلق بإصدار التراخيص والسجلات هذا فضلاً عن الإمكانات والمزايا التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى ومنها منظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الاقتصادية الكبرى والتى تضم ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك. وأوضح قابيل أن جميع الشركات الصينية العاملة فى مصر تلقى رعاية واهتمام جميع وزارات الدولة المصرية فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط شعبى وحكومتى البلدين. ومن جانبها أكدت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن خلق مناخ جاذب للاستثمار بمصر لم يعد أمرًا بعيد المنال بل أصبح واقعاً ملموساً فلقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارات لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وكذا إجراء تعديلات فى المنظومة التشريعية وكذا تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للمناطق الصناعية والاستثمارية، هذا فضلاً عن السعى لتطبيق فكر الشباك الواحد، مشيرة إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد مدى الاهتمام الذى توليه الحكومة ومؤسسة الرئاسة لملف الاستثمار. وأوضحت فى هذا الصدد أنه تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يترأسه السيد رئيس الجمهورية وسيتولى مراجعة جميع الإجراءات والقوانيين المتعلقة بالاستثمار فى جميع الأنشطة والمجالات، وهو الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار المصرية وهو ما سينعكس ايجاباً على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرية. ولفتت وزير الاستثمار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتماشى مع خطة الحكومة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتى تستهدف دخول مصر ضمن قائمة الدول ال30 فى مؤشرات أداء الأعمال حيث تحتل مصر حالياً المرتبة 131 وهو ما يتطلب تبنى أفكار ومبادرات جديدة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. كما تحدث السفير مجدى عامر سفير مصر بالصين حيث أكد أن الزيارات المتبادلة لزعيمى البلدين وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية هو دلالة لعمق ومتانة العلاقات المشتركة والتى تمتد عبر عشرات السنين، مؤكداً حرص السفارة على تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين الصينيين الراغبين فى زيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة من خلال سرعة إصدار التأشيرات وكذا التنسيق مع جميع الوزارات المعنية. ومن ناحية أخرى واصل الوزيران لقاءاتهما مع الشركات الصينية حيث التقيا جيابنج ويمين العضو المنتدب لشركة بلاك بونى الصينية حيث تم استعراض نشاط الشركة فى مجال صناعة المنسوجات والشركة تعد من كبرى الشركات الصينية العاملة فى سلاسل القيمة المنتجة للمنسوجات وتقوم بتصدير 90% من إنتاجها للأسواق الخارجية ومن بينها مصر وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدةالأمريكية. وقال المهندس طارق قابيل إن الوزارة حريصة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها الشركة الصينية خاصة أنها تمتلك خطوط إنتاج لجميع حلقات هذه الصناعة.
