فى خطوة تؤكد عمق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين تم توقيع اتفاق تعاون مشترك يتضمن دراسة وتنفيذ 18 مشروعاً فى مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات بتمويل صينى ، وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار وعن الحكومة الصينية نينج جيزهى وزير شئون لجنة التنمية والإصلاح وكين كيمنج نائب زير التجارة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التى عقدت بالعاصمة الصينيةبكين وتم خلالها الاتفاق على قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها فى مصر بالتعاون مع الجانب الصينى وذلك فى اطار الاتفاق الإطارى الموقع بالأحرف الأولى بين البلدين بهدف رفع القدرات الإنتاجية لمصر والصين والذى تضمن الاتفاق على دراسة تنفيذ 15 مشروعاً ، شهد التوقيع السفير مجدى عامر سفير مصر لدى الصين والوزير مفوض تجارى ايمن عثمان رئيس المكتب التجارى ببكين. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين والتى تشهد تقارباً كبيراً خلال المرحلة الحالية ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة لزعيمى البلدين وكبار المسئولين فى الحكومتين، لافتاً الى أن هذه المشروعات تضم مشروعات استثمارات صناعية فى مجالات الصناعات النسيجية وتصنيع الاليكترونيات والعلف الحيوانى والزجاج المسطح بالإضافة إلى انشاء مجمع للفوسفات بالوادى الجديد. وأشار الوزير إلى ان بعض هذه المشروعات قد دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة حيث تم توقيع اتفاقات لبدء تنفيذها خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر مطلع العام الجارى وشملت مشروعات فى مجال الكهرباء (رفع كفاءة وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية ومشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين)، لافتاً إلى ان المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء باللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة للتفاوض على تنفيذ هذه المشروعات وبالفعل تم إلغاء تنفيذ بعض المشروعات من قائمة ال 15 مشروعا التى سبق الاتفاق عليها بالأحرف الأولى وكذا تمت إضافة مشروعات اخرى لم تطرح من قبل. ومن جانبها أكدت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن هذا الاتفاق يمهد لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، لافتة إلى ان المباحثات اتسمت بالإيجابية والمرونة من كلا الجانبين حيث استجابت الصين لمطالب الجانب المصرى فيما يتعلق بتحديد اولوية المشروعات مع التركيز على المشروعات الاستثمارية وكذا اضافة مشروعات جديدة مثل انشاء المدينة النسيجية والمبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة. وأشارت الوزيرة إلى ان المشروعات الاستثمارية التم تم الاتفاق عليها ستسهم فى خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، لافتة إلى أنه تم بحث قيام المؤسسات المالية الصينية بإتاحة المزيد من الضمانات أمام الشركات الصينية لزيادة استثماراتهم فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. ومن ناحية أخرى عقدا الوزيران جلسة مباحثات موسعة مع تشو شاوشى رئيس لجنة الإصلاح والتنمية تناولت اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة. واوضح المهندس طارق قابيل ان اللقاء قد تناول ايضا اهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى للصين خلال شهر سبتمبر المقبل تلبية لدعوة الرئيس الصينى للمشاركة كضيف شرف فى قمة مجموعة ال 20 ، مؤكداً أن عمق العلاقات السياسية الوطيدة بين الجانبين قد ساهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وهو الأمر الذى يجب الاستفادة منه فى تعزيز حجم العلاقات التجارية المشتركة. وفى هذا الصدد لفت الوزير الى اهمية اصلاح الفجوة الحالية فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لمصلحة الجانب الصينى، كما أكد على أهمية الاستفادة من الخبرة الصينية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية. كما أشارت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الإستثمار إلى أهمية زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر وتبوأ مكانة متميزة ضمن قائمة أهم 10 دول مستثمرة فى السوق المصرية حيث تحتل الاستثمارات الصينية المرتبة 23 حاليًا بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 546 مليون دولار. وأوضحت الوزيرة ان وزارة الاستثمار تتبنى خطة طموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة مكانة مصر كأحد أهم مقاصد الاستثمار. ومن جانبه أكد سو شاوشى رئيس لجنة الإصلاح والتنمية أن علاقات الصداقة المصرية الصينية تعد أساسا راسخا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين ، مؤكدًا حرص بلاده على الانتقال بهذه العلاقة الى افاق ارحب خلال المرحلة المقبلة خاصة أن مصر تعد إحدى أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. ولفت إلى أهمية الاستفادة من مبادرة الحزام الاقتصادى وطريق الحرير فى دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
