يحسم البرلمان مد فترة انعقاده فى الفصل التشريعى الحالى إلى شهر سبتمبر المقبل بدلا من نهاية شهر يوليو الجارى للانتهاء من عدد من التشريعات العاجلة على جدول أعمال المجلس وذلك بعد عيد الفطر. يأتى ذلك بعد أن تقدمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب باقتراح إلى هيئة مكتب البرلمان لمد دور الانعقاد الحالى وتضمن الاقتراح الذى قدمته اللجنة ألا ينهى المجلس دور انعقاده الأول يوليو الجارى كما كان مقررا ومد العمل 3 أشهر من الآن تنتهى بنهاية شهر سبتمبر المقبل. ومن جانبه قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب أن سيتم استقبال كافة مقترحات النواب حول مسألة مد الفصل التشريعى الحالى من عدمه لافتا إلى أنه سوف يتم البت فى هذه المقترحات قربا خاصة أن هناك عددًا من التشريعات والقوانين العاجلة والمكملة للدستور لم يتم الانتهاء منها حتى الآن. وأوضح أن الموافقة على مد الفصل التشريعى الحالى فى يد اللجنة العامة للمجلس لكنه توقع أن يتم الموافقة على مد العمل حتى يتم الانتهاء من التشريعات الموجودة على جدول أعمال المجلس. فى السباق ذاته قال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أنه يؤيد مد الدورة البرلمانية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل إلى أن المجلس أمامه مهام ثقيلة واستحقاقات دستورية لم يتم إنجازها فى التوقيتات المحددة بسبب بدء المجلس عمله فى شهر يناير الماضى ولم يمض على دور الانعقاد الأول سوى 6 أشهر فقط. ولفت بدراوى الى أن الدستور يلزم البرلمان بالانتهاء خلال دور الانعقاد الأول من عدد من القوانين منها قانون دور العبادة الموحد وقانون العدالة الانتقالية وقانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون المحليات وقانون تنظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة مشيرا إلى أن المجلس لم ينته من هذه الاستحقاقات حتى الآن وبالتالى يستلزم مد دور الانعقاد لحين سن القوانين المكملة للدستور. وأكد أن المادة 115 من الدستور حددت مدة دورة الانعقاد ب 9 أشهر تبدأ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر وتنتهى بنهاية شهر يونيو وبما أن دورة الانعقاد الأول لمجلس النواب الحالى تأخر ولم يبدأ إلا فى شهر يناير بدلا من أكتوبر لذلك من المفترض أن ينتهى فى سبتمبر بدلا من يونيو. يأتى ذلك فى الوقت الذى تنتظر عدد من التشريعات مناقشات ساخنة تحت القبة خلال فترة مد الانعقاد الحالى ومن بينها قانون العدالة الانتقالية وتقدم كل من محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان وعاطف مخاليف وكيل اللجنة ومحمود محيى الدين أمين السر بمشروع قانون موقع عليه من عدد من الأعضاء بينما لم تتقدم الحكومة بأى مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية حتى الآن. كما أن قانون الشباب والرياضة على رأس أولويات المجلس حيث تناقش لجنة الشباب والرياضة برئاسة محمد فرج عامر المشروع المقدم من الحكومة، وتدرس اللجنة إجراء حوار مجتمعى حوله بعد إجازة عيد الفطر، بالإضافة الى ذلك هناك قوانين أخرى منها تعديلات قانون الخدمة المدنية، وكذلك قوانين المفوضية العليا للانتخابات وقوانين الاعلام والصحافة.
