قال د. تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية إن مصر عانت من التشريعات القانونية الفاسدة التي ساعدت علي حماية الفاسدين في المرحلة السابقة مما يستدعي مراجعة جميع التشريعات سواء الاقتصادية أو القانونية، وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية التي ينظمها مركز الحوكمة التابع لوزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية: إن الاتجاه لتدريب أعضاء النيابة ورفع مستوي كفاءتهم ليتمكنوا من القيام بدورهم في مكافحة الفساد المالي والإداري والحفاظ علي المال العام أمر مهم في ضوء تنفيذ بنود اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد التي وقعت عليها مصر عام 2005، مشددًا علي أن الفساد المالي والإداري والتشريعي يعدان من أخطر صور الفساد، وأشار «تيمور» إلي أن النيابة الإدارية سعت لتطوير منظومة تلقي الشكاوي من خلال إطلاق الخط الساخن بالتعاون مع التنمية الإدارية قبل ثورة يناير بثلاثة أشهر في ضوء تنفيذ بنود الاتفاقية.. فيما أوضحت غادة موسي مدير مركز الحوكمة وأمين لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للتنمية الإدارية أن اللجنة رصدت وجود فجوة ثقة بين الدولة وجهات تقديم الشكاوي مما يتطلب وجود منظومة جيدة للشكوي تحقق فيها العدالة والثقة.. لافتة إلي أن منظومة إدارة شكاوي المواطنين ينقصها التنسيق والتنظيم.