صوت مجلس الشيوخ البرازيلى بأغلبية ساحقة على تعليق مهام الرئيسة ديلما روسيف لحين الانتهاء من إجراءات محاكمتها خلال الأشهر الستة المقبلة، مؤيدا محاكمتها أمام القضاء لانتهاك قوانين الميزانية والاموال العامة. وبهذه الخطوة سينتهى حكم حزب العمال اليسارى المستمر منذ 13 عاما، والذى أتى من خلال الحركة العمالية فى البرازيل وساعد فى إنقاذ الملايين من الفقر وسيتولى نائبها ميشال تامر، ذو الأصول اللبنانية، منصب القائم بأعمال الرئيس خلال فترة محاكمتها. وجاء تصويت مجلس الشيوخ بعد رفض المحكمة الفيدرالية العليا فى البرازيل الطعن الذى تقدمت به رئيسة البلاد ديلما روسيف بشأن إجراءات إقالتها. فيما اهتمت الصحف العالمية بالحدث وسلطت الأضواء على تفاصيل القضية، وتصدرت صور ديلما روسيف الصفحات الأولى لدى أغلب الصحف البريطانية والأمريكية. فوصفت صحيفة «الجارديان» البريطانية الحدث بأنه «أتعس يوم» للمسيرة الديمقراطية الوليدة فى البرازيل، مؤكدة أن التأثير السياسى للقرار أكثر قوة من القانونى، موضحة أنه على الرغم من قرار الإقالة إلا أن معارضى روسيف اعترفوا بأنفسهم بأنهم من أقل السياسيين فسادا فى البلاد، فيما وصف مؤيدوها ما حدث بأنه «يوم عار» على الطبقة السياسية فى البرازيل، مضيفين ان روسيف ضحية «انقلاب» من قبل النخبة القديمة التى لم تعترف بانتخابها ديمقراطيا. أما صحيفة «الاندبندنت» البريطانية فقد تناولت تداعيات ما بعد القرار، لافتة الانتباه إلى أن النائب المنتظر توليه السلطة لديه نسبة رفض تصل إلى 62% فهو لا يحظى بشعبية كما كان الحال مع روسيف، ومتخوفة من تأثير ذلك على قدرته على حل سلسلة الأزمات التى تنتظره. فى السياق نفسه، أكدت صحيفة «التليجراف» البريطانية أن التصويت بإقالة ديلما روسيف يضع «نهاية مؤقتة» للمأزق السياسى الذى يعصف بالبلاد فى ظل التورط فى فضائح فساد سياسى ومالى وأزمة فيروس زيكا والانكماش الاقتصادى وزيادة معدلات البطالة. كما أفردت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية مقالا تناظريا للحالات المشابهة التى تمت فيها إقالة قادة منتخبين ديمقراطيا من مناصبهم، فذكرت الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، الذى عزل من منصبه فى مجلس النواب فى عام 1998 ولكنه برىء فى محاكمة فى مجلس الشيوخ، وفى عام 1992، استقال آنذاك الرئيس البرازيلى فرناندو كولور بعد تقديمه للمحاكمة من قبل مجلس الشيوخ بتهمة الفساد، وعاد بعد ذلك إلى السياسة وفاز بمقعد فى مجلس الشيوخ. ونقلت الصحيفة الأمريكية وصف أحد المعارضين لروسيف بأن فترة رئاستها «غرغينا» لابد من بترها لإنقاذ ما تبقى، إلا أنها حذرت من أن إزالة روسيف قد يشكل سابقة سيئة للديمقراطية من خلال الترويج لفكرة أن ولاية الرئيس من الناخبين يمكن وقفها من قبل المشرعين.
